«خداع تحت قبة البرلمان».. «اقتصادية النواب» تمتص غضب رجال الأعمال باجتماعات صورية.. المجلس يخالف اللائحة ويناقش قانون الاستثمار بعد إقراره.. وغلاب: بنعمل اللى علينا والرأي النهائي
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وعلى الرغم من ذلك استمرت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، في مناقشة مسودة اللائحة أملا في أن يكون لها رأي فيها.
مكابرة
وعمدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إلى خداع رجال الأعمال وإيهامهم بأن ملاحظاتهم سيتم الأخذ بها في الوقت الذي فرغت فيه الحكومة من عملها فيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون.
وواصلت اللجنة، برئاسة عمرو غلاب، مكابراتها في عمل ما أطلقت عليه "الحوار المجتمعي حول اللائحة"، بالرغم من علم البرلمان بأن مصير هذه المقترحات "سلة قمامة الحكومة".
موقف متناقض
رئيس اللجنة، عمرو غلاب، في تصريح خاص لـ"فيتو" كشف تناقض موقف اللجنة، ففي الوقت الذي أعلن فيه صحة الموقف من المناقشة أكد أيضا أن رأي البرلمان في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار استشاري وليس إلزاميا للحكومة، ومن حقها إصدار اللائحة دون انتظار لرأي مجلس النواب.
وبمواجهته بأن الحكومة أعلنت فعليا الانتهاء من اللائحة، كرر التأكيد بأن رأي البرلمان ليس إجباريا للحكومة، ولها أن تأخذ أم لا، قائلا: إحنا عملنا اللي علينا واستعرضنا وجهات نظر أصحاب الشأن في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
استغلال الحكومة
وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أن الحكومة استغلت البرلمان ليكون بمثابة "سفنجة" لامتصاص غضب عدد من أصحاب الشأن الرافضين لبعض المواد في اللائحة التنفيذية، لا سيما أن هناك بعض المواد في اللائحة الداخلية تكرس البيروقراطية في الحصول على تراخيص إنشاء المشروعات الاستثمارية، وبعض الشروط الخاصة بالمناطق الحرة.
حضور محدود
وإدراكا من رجال الأعمال والمستثمرين بأن رأي البرلمان ليس إلزاميا للحكومة فيما يتعلق باللائحة لم يحضر غير عدد قليل جدا في الاجتماع المخصص لرجال الأعمال في هذا الشأن، كما أن مشاركة الحاضرين في الاجتماع لم تتجاوز الساعة، وغادروا بعدها الاجتماع ليستكمل نواب اللجنة المناقشة بمفردهم.
الحكومة ونظرا لأنها صاحبة القرار الأصيل في اللائحة وفقا للقانون، تجاهلت دعوة اللجنة للمشاركة في مناقشات اللائحة، ولم ترسل حتى ولو ممثلا صغيرا عنها، واكتفت الدكتورة سحر نصر، بدعوة أعضاء اللجنة لزيارة مركز خدمة المستثمرين، للاطلاع على ما يدور فيه.
مخالفة اللائحة
وخالف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن توافر حالة الضرورة لعقد اجتماعات اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، خصوصا وأنه لم يكن بالضرورة الموافقة للجنة الاقتصادية على استمرار العمل ما دام رأي اللجنة ليس ملزما للحكومة.
ونص قانون الاستثمار على التزام الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في مدة 90 يوما من إقراره، ولم يشر القانون من قريب أو بعيد إلى رأي مجلس النواب في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
منع البدلات
وكان لقرار الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بمنع منح النواب بدلات نظير اجتماعات اللجان النوعية خلال مدة العطلة البرلمانية، بالغ الأثر في إحجام نواب اللجنة عن الحضور في الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة، فلم يحضر غير 5 نواب فقط على مدار الاجتماعات، بينهم 2 على المنصة، رئيس المجلس، عمرو غلاب، والوكيل، مدحت الشريف.
