4 أسباب لمعاملة الأجانب كالمصريين.. كسب محبة الدول المجاورة.. جلب المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.. رد الجميل لمقدمي الخدمات الجليلة.. وموافقة الرئيس والأجهزة السيادية ضرورة
قليلة هي تلك الحالات التي يتم اعتبار شخصيات أجنبية كالمصريين، سواء في الحقوق أو الواجبات، أو مبادئ تطبيق القانون والدستور، تلك المنحة لم تعط إلا لشخصيات بعينها، رغم اختلاف جنسياتهم ومكانتهم.
ونظرًا لأن الأمر على درجة كبيرة من الأهمية وينتج عنه الكثير من التعاملات بعد ذلك، لابد من توافر عدة أمور تسردها فيتو في السطور التالية بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 386 لسنة 2017 بأن يعامل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981.
وذلك بخصوص أولًا : قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي / 9 قسم أول بالزقازيق في محافظة الشرقية، ثانيًا : قطعة أرض مساحتها 128 فدانًا بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية، ثالثا : قطعة أرض مساحتها 29 فدانًا وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية.
اقرأ..المفوضين تحجز دعوى وقف معاملة السعوديين كالمصريين في تملك الأراضي
تشجيع المستثمرين
وفي البداية يقول عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن حق معاملة الأجانب معاملة المصريين في مجال الاستثمار أكثر من غيره، سواء في المعاملات المالية أو حق تملك أرض، أو حق المنفعة للأراضي الاستثمارية.
وأوضح «عامر» أن تلك المنحة وضُعت لتشجيع المستثمر على الاستثمار، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يحصل على امتيازات، من ضمنها وفق القانون المصري معاملته كالمصريين.
سببان
فيما أشار السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومقرر لجنة العلاقات الدولية بالمجلس المصري للشئون الخارجية إلى أن رئاسة الجمهورية تمنح تلك الاستثناءات لشخصيات يمنعهم قانون الاستثمار من تملك أو اتخاذ إجراء معين، أو قدموا خدمات جليلة للدولة، لذلك يصدر رئيس الجمهورية قرارات استثنائية تكريما لهم.
تابع..أجانب بدرجة مصريين
كسب ود
وفي نفس السياق، أكد "فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الجهات السيادية، أن يعطى لمن يتمتع بأي جنسية عربية، ولأسباب يقدرها الرئيس، وذلك بناء على تعديل المادة 2 في قانون 2012 بقرار رئاسي عام 2015، ولكن يشترط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مع المصريين في تلك الدول، أما عن الهدف الرئيسي لتلك المنحة كسب ود ومحبة وصداقة الدول المجاورة".
