وزيرة التخطيط: رصدنا فجوات تنموية بين الأقاليم ونعمل على معالجتها

تجتمع اليوم اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والصادرة بالقرار رقم 436 بتاريخ 13 أغسطس لسنة 2017.

وتختص اللجنة بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بالتنمية للمحافظات وتنمية الأقاليم الاقتصادية.

كما تعد اللجنة مخططات الإسراع بالتنمية في المحافظات الـ 27، وتضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ما يتم في المحافظات وبين المحافظات بعضها البعض، وتتابع مراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات دوريًا.

وأوضحت هالة السعيد أن اللجنة سوف تساعد في تحقيق التنمية المكانية كأحد المداخل التي تتبناها الوزارة لإحداث توازن في التنمية بين الأقاليم والمحافظات، بما يقلل من الهجرة وينعكس إيجابيا على تحسين حياة المواطنين.

وقالت: "رصدت الوزارة من خلال دراستها أن هناك فجوات تنموية علينا سرعة التعامل معها وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس بإعطاء أولوية لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا".

وتراعي اللجنة الفجوات التنموية استنادا على أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الإستراتيجية للدولة، ومراعاة توجهات مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تشارك اللجنة بفاعلية مع المحافظات في إعداد الخطط متوسطة وطويلة المدى، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والإنساني والمكاني للتنمية.

تضم اللجنة في عضويتها 11 خبير في التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية والتنمية المكانية والاجتماع العمراني والاتصالات والمعلومات والتخطيط العمراني والتطوير الإداري والمؤسسي والتنمية الحضارية، كما تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين للمعاونة في أداء مهامها.