توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي
يسعى البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه من خلال حزمة إجراءات، ولعل قيام لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير برفع الفائدة بنحو 2% جاءت كخطوة استباقية لمواجهة التضخم الذي تجاوز 35%.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إنه في غالب الأمر سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير والحفاظ على نفس المستويات الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، لافتا إلى أن المركزى يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% خلال العام المقبل.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
