إحالة مدير عام الشئون القانونية بـ «التخطيط العمراني» للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن يسري مصطفى سلطان، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 445 جزئي العمرانية بإيداع صحيفة الاستئناف بعد الميعاد القانوني ما أدى إلى سقوط الحق في الاستئناف رقم 229 مدني مستأنف جيزة بسقوط حق الهيئة بها وإلزامها بالمصاريف مما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله المالي.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمادتين 76 و78 / 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.