النائب هيثم الحريري: «خصخصة» السكك الحديدية مرفوضة.. ومصر ما زالت تعاني من تداعياتها

• استمرار فساد الهيئة لصالح مجموعة من المنتفعين 
• أقول لأصحاب مقترح مشاركة القطاع الخاص «هاتولي مثال ناجح من 40 سنة» 
• حل أزمات السكك الحديدية يبدأ بوجود إرادة حقيقية للتطوير 

أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25/30» أن حل أزمات السكك الحديدية يبدأ بوجود إرادة حقيقية للتطوير، بالإضافة إلى خطة واضحة المعالم، ومحددة بمواعيد للانتهاء منها، على أن يقوم البرلمان بمراقبة التنفيذ، رافضا في الوقت ذاته في حوار لـ "فيتو" دعوات البعض بإسناد الملف للقوات المسلحة.. الذي جهز دفوعه الرافضة لدخول القطاع الخاص في إدارة ملف السكك الحديدية، مستشهدا بشركات الغزل والنسيج والأسمنت والحديد والصلب، التي باتت تتكبد خسائر بشكل مستمر، فضلا عما نتج عنها من تشريد آلاف العمال.

وتحدى الحريري أصحاب مقترح إسناد إدارة السكك الحديدية للقطاع الخاص بمن فيهم الحكومة أن يقدموا مشروعا واحدا نجح بعد دخول القطاع الخاص فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول التي اتجهت للخصخصة، في العالم كله بدأت تسترد السكك الحديدية... وإلى نص الحوار:

ما تعليقك على دعوات دخول القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية بعد الحوادث المتكررة؟
_ هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.

لماذا؟
_ تجارب الخصخصة منذ أكثر من 30 سنة «فاشلة» وكان الهدف منها تخلي النظام عن مسئوليته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارب واضحة في شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت، كلها فشلت بعدما تخلت الدولة عنها وتم خصخصتها، وتم تشريد العمال وضياع الصناعة.

لكن أصحاب هذه المقترحات بمن فيهم الحكومة يقولون إنها ليست خصخصة وإنما مشاركة في الإدارة والتشغيل؟
_ هي نفس الدفوع التي تم بها بيع القطاع العام، وكانت النتيجة كما نرى آلاف العمال المشردين وضياع صناعات كانت مصر رائدة فيها، وما ترتب عليه من تراجع التصدير وزيادة الاستيراد، وهو ما نتج عنه حالة الضعف التي يعانيها الاقتصاد المصري.

وما الحل إذن؟
_ ما تعانيه السكك الحديدية مثل غيرها من الجهات في الدولة هو غياب الإدارة وسوء اختيار الكفاءات، لذلك لابد من وضع استراتيجيات واضحة للتطوير لتتم العملية بنجاح.

وما المانع في أن تقوم الدولة في ذلك مع الاستعانة بإدارة القطاع الخاص؟
_ يجب الأخذ في الاعتبار أن أغلب دول العالم التي اتجهت في السابق نحو الخصخصة، بدأت في استعادة السكك الحديدية لتكون تحت تصرف الدولة، لذلك فمن الممكن أن يتم اختيار مسئولين ناجحين وهذا دور الحكومة.

الحكومة وبعض أنصار هذا الاتجاه يرون أنه لا بديل عن دخول القطاع الخاص؟
_ علينا التأكيد أن أصحاب المصالح هدفهم أن يستمر النزيف في قطاع السكة الحديد وهذا هدفهم الرئيسي، لأن استمرار الفساد والتدهور يصاحبه مقترحات دخول القطاع الخاص لصالح مجموعة معينة من رجال الأعمال، وبذلك يتحقق هدفهم في الفوز بالمكاسب المالية على حساب المصالح العليا للوطن، والبسطاء، والمساس بهذا المرفق أمن قومي لما يمثله من بعد إستراتيجي.

لكن الأغلبية في البرلمان تتوافق مع رؤية الحكومة ومعنى ذلك تمرير القانون الذي يقضي بمشاركة القطاع الخاص؟
_ هذا حقيقي ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية في حال توافق على مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية فسوف يتم تمريره، ولكن أطالب أي نائب أو وزير بأن يستشهد بمثال واحد لمشاركة القطاع الخاص وكتب له النجاح، لأن كلها تجارب فاشلة.

لكنهم لديهم الدفوع لهذا الأمر ومن بينها عدم وجود التمويل اللازم؟
_ هناك تضارب في تصريحات الحكومة.. هل أسباب انهيار السكك الحديدية هو الفساد أو سوء الإدارة أو غياب الرؤية أم عدم وجود تمويل، هناك نية مبيتة لذلك، وعلى الجميع أن يعلم علم اليقين أن كل تجارب مصر منذ 40 عاما في خصخصة القطاع العام فاشلة ولم تحل المشكلات بل زادت الطين بلة.

هل من الممكن أن يتم الاستعانة بمديرين من شركات عالمية في عمليات التطوير؟
_ بالفعل هناك استعانة بخبراء من مكاتب خبرة أجنبية ولكن المشكلات ما زالت قائمة، لأنه لا توجد هناك نية حقيقية للتطوير، وهناك مستفيدون من تردي الأوضاع بهذا الشكل، ليتحقق مرادهم الذي ينادون به، وهو اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق مكاسبهم المالية التي يهدفون إليها.

هناك اتجاه آخر من بين مقترحات التطوير.. البعض خاصة نواب البرلمان طالب بإسناد الملف الخاص بالسكك الحديدية للقوات المسلحة.. ما تعليقك؟
_ أولا علينا أن نحدد أسباب نجاح القوات المسلحة هل هي إدارة أم إمكانيات، إن كانت إدارة فأغلب رؤساء هيئة السكك الحديدية وآخرهم اللواء مدحت شوشة، المستقيل على خلفية حادث قطار الإسكندرية، وهو يحمل رتبة لواء، وحتى متى سنعتمد على القوات المسلحة في كل شيء، مصر بها العديد من الكفاءات الوطنية بعيدا عن القوات المسلحة، ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية للتطوير.

معنى ذلك أن الأمر مرفوض من وجهة نظرك؟
_ بالطبع.. حل المشكلة يبدأ من تحديد أسبابها، وعلينا أن نقف على الأسباب الحقيقة وراء حوادث القطارات وآخرها حادث قطاري الإسكندرية.

وهل هناك تحرك من البرلمان لمتابعة أزمات حوادث القطارات وآخرها حادث قطاري الإسكندرية؟
_ في اجتماع لجنة النقل مع الوزير هشام عرفات، على خلفية الحادثة الأخيرة طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة كيف وصلت حالة التردى داخل السكة الحديد إلى هذا الحد، من الإهمال والفساد.

وكيف ترى الحل المناسب لوقف هذا الإهمال والفساد في واحد من أهم قطاعات الدولة؟
_ بعد تشخيص المشكلة والجميع يعلمها بما في ذلك الحكومة، لابد من وضع خطة عمل ملزمة للحكومة ويتابع تنفيذها البرلمان، لتطوير السكة الحديد، بحيث يتم متابعتها بشكل دقيق وفى فترة زمنية محددة.