٣ ملفات لقانون حرية تداول المعلومات.. الأعلى لتنظيم الإعلام يشكل لجنة لوضعه.. اقتباس ما يناسب مصر من قوانين الدول.. دراسة تشريع الأمم المتحدة.. وإصدار مسودة المشروع ١١ سبتمبر

عقب الإعلان عن تشكيل الهيئات الوطنية الثلاثة، المنظمة للأداء الإعلامي والصحفي في مصر، عكف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات، من شأنها وقف الفوضى الإعلامية التي شهدتها الفضائيات في العقد الأخير، حتى ترتقي بالذوق العام في إطار القيم الأخلاقية للشعب المصري.

حق الصحفي
لم يقتصر دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عند هذا الحد، بل كان عليه حماية حق الصحفي والإعلامي وحتى المواطن من خلال الصحف والقنوات في الحصول على المعلومة الصحيحة، وفقا لما أقره الدستور كحق أصيل من حقوق المواطن والإعلام بمختلف وسائل.

حرية تداول المعلومات
واتساقًا مع مساعي المجلس لإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، قرر أن يشكل لجنةً برئاسة الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس، لوضع مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يعرض على المجلس ككل، ثم يتم إرساله إلى الجهات المعنية ولا سيما مجلسي الوزراء والنواب.

ملفات حيوية
وبالفعل عقدت لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثاني اجتماعاتها أمس الأربعاء، قبل اجتماع المجلس الأسبوعي لاستعراض جهود اللجنة في صياغة مشروع القانون.

وقالت الدكتور هدى زكريا، رئيسة اللجنة: إن اجتماع اليوم استعرض 3 ملفات هامة تشمل دراسة قانونية لمركز "افتي" عن قانون تداول المعلومات ويتضمن بنود أساسية لمشروع القانون المقترح وتفاصيلها، بينما يتضمن الملف الثاني دراسة مقارنة لقوانين تداول المعلومات في عدد من الدول التي تطبقه، أما الملف الثالث فيتناول قانون «مندل» والذي يتحدث عن قانون الأمم المتحدة لتداول المعلومات.

المحظور والمسموح
وأضافت رئيس اللجنة في تصريحات لها عقب الاجتماع: "كان يهمنا أن نجمع تراث تداول المعلومات في كل دولة خاصة وأن لكل بلد فلسفتها في المحظور والمسموح بنشره".

وأكدت أن اللجنة قررت أن يقرأ كل أعضاؤها هذه الملفات الثلاث، ثم يتم عقد اجتماع يوم 11 سبتمبر المقبل لصياغة مسودة مشروع القانون، وبعدها سيتم تقديم مشروع القانون لمؤسسات الدولة المعنية خاصة مجلسي الوزراء والنواب لإقراره بشكل نهائي.