الإجراءات الجنائية محور مؤتمر المحامين العام ببورسعيد
قرر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب تخصيص أعمال المؤتمر العام لمحاميي مصر، المقرر انعقاده بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى 14 من شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليا بالبرلمان.
وأوضح «عاشور» أن جميع لجان المؤتمر ستكون مخصصة لهذا الشأن، بحيث تتولى كل لجنة من لجان المؤتمر جانبا من جوانب التعديل، وتقوم أمانة المؤتمر بتجميع ما انتهت إليه من توصيات اللجان وصياغتها في مشروع متكامل باسم نقابة المحامين.
وشدد النقيب العام على أهمية وضع صياغات محكمة لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة المحاماة في قانون الإجراءات، خاصة المواد ٥٤ و٧٧و١٩٨.
من جانبه قال أشرف حنتيرة، عضو النقابة العامة: إن النقيب العام وجه وألقي تعليمات بإجراء عملية بحث شاملة عن المواد ونقاط الاعتراض بذلك القانون، وعدم الاقتصار على الأعضاء فقط وإنما القيام بسماع كافة آراء المحامين بجميع الجزئيات لمعرفة الآراء المتباينة والمتباعدة للحصول على أفضل نتائج.
مستكملا:"كما تلقينا ضرورة وضع تصور نهائي كامل وتحديد النقاط الأساسية محل الاعتراض والمواد التي تقيد حريات المواطنين، أو تقلل من حق المواطن في الدفاع، والبحث عنها على نطاق واسع، لأن قانون الإجراءات هو قانون متعلق بالمجتمع والدولة والمواطن والمحامي، وتسعي النقابة العامة لتقديم أفضل النماذج والمقترحات للوصول إلى أعلى مستوى من المشاركة خلال جلسات البرلمان.
