نتنياهو ملك الحرب.. رئيس وزراء الاحتلال يحسم قانونا لإعلان الحرب متفردا.. إسرائيليون: دليل على ديكتاتوريته واستبداده.. محاولة لصرف الانتباه عن فساده.. والخطوة لها تداعيات على الشرق الأوسط
يواصل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جهوده في تمرير مشروع قرار يسمح لمجلس وزرائه الأمني بإعلان الحرب دون موافقة بقية الحكومة، ويأتي ذلك في ظل يقين نتنياهو أن هناك محاولات انقلاب تحاك ضده.
مستبد وديكتاتوري
الكاتب الإسرائيلي، تسيفي بارئيل، قال إن نتنياهو يتخوف وبحق هذا هو الفزع المرضي والمزمن للقادة المستبدين والدكتاتوريين، وهذا مرض يأتي مع المنصب ويطور لدى الزعيم الرعب من الخطوات الديمقراطية، مضيفًا أن الفارق بين الدكتاتورية المفاخرة التي لا تخجل بلقبها، وبين الديمقراطية المقنَعّة، هو أن الزعيم في الدكتاتورية يملك، عادة، جيشا وشرطة مستعدين وجاهزين لصيد كل معارض للنظام، وإغلاق وسائل الإعلام، واعتقال المدونين واقتلاع صحون الالتقاط الفضائي.
التحقيقات مع نتنياهو
كما تأتي هذه المساعي أيضًا وسط مخاوف وقلق إسرائيلي واضح نتيجة التحقيقات الحالية التي يخضع لها نتنياهو نتيجة تورطه في تهم فساد.
تداعيات على الشرق الأوسط
الخطوة لها تداعياتها على الشرق الأوسط كون نتنياهو شخصا أهوج ومتهورا ويمكنه بموجب هذا القرار اتخاذ قرار الحرب ضد أي دولة في لحظة طيش ليغرق المنطقة في بحر دماء أول من سيغرق فيها إسرائيل ومن هنا تنبع مخاوف مواطني دولة الاحتلال.
إجراء تعديلات
من جانبها، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن نتنياهو كان يمارس الضغط خلال الأسابيع الماضية باتجاه إدخال تعديلاتٍ على القانون الأساسي المتعلِّق بالحكومة، وهي التعديلات التي من شأنها أن تسمح له "بإعلان الحرب أو شن عملية عسكرية، دون الحاجة لموافقة الحكومة عليها، وفي حالات بعينها، دون وجود مجلس الوزراء الأمني بأكمله حتى"، حسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
القانون القائم
ولا يسمح القانون القائم، والمعمول به منذ عشرات السنوات في إسرائيل، بإعلان أي حرب أو خوض أي عملية عسكرية دون اكتمال عقد أعضاء الحكومة، وأخذ موافقة الغالبية فيها.
مبررات نتنياهو
ويبرر نتنياهو اقتراح القانون، بأنه جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، مشيرًا إلى أن إعلان الحرب من مجلس الوزراء الأمني أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير.
ومبرر آخر لتطبيق مشروع القرار أنه في عام 2010، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، ومدير الموساد السابق مئير داغان تنفيذ أوامر نتنياهو السرية القاضية بتوجيه ضربة ضد إيران، من منطلق أنَّها يمكن أن تؤدي إلى الحرب.
ولأنّ كلا المسئولين أبديا اعتراضهما على العملية السرية، كان لا بد من عرضها على الحكومة بأكملها للموافقة عليها، وهو ما لم توافق عليه الحكومة.
وتشير التقارير إلى تأييد مسئولي وزارة العدل للتعديل، الذي من شأنه تسريع عملية اتخاذ القرار ومنع التسريبات العملياتية، وتقييد النقاش قبل أي ضربات عسكرية محتملة.
