عودة ناهد لاشين تفتح ملف «الاختطاف الفشنك».. «العمدة» تؤكد عدم تعرضها لأي سوء.. الخلافات العائلية وراء «طفشان» سيدة بالجيزة.. فتيات الإسكندرية الأشهر.. وخبراء قانون يوضحو

«بلاغ» ثم أحاديث تنتشر بسرعة النار في الهشيم عن حالات الخطف، ويصاحبها تحركات رجال الأمن الذين يؤكدون كل لحظة إنهم يبذلون ما في وسعهم من أجل حماية أي مواطن، تظل الصورة بس شد وجذب حتى يعود الشخص المفترض إنه مٌختطف ليقول إنه لم يتعرض بأي سوء وأن غيابه لأسباب أخرى.

وتزايدت وقائع الخطف المزيفة الفترة الآخيرة، وساعد في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي بتوسع سعة انتشارها، الأمر الذي ينذر بكارثة فقدان الثقة في أي وقائع يتم نشرها، فضلا عن تبديد جهود أمنية في البحث والتحري، إلى جانب الآثار النفسية التي تتركها في النفوس بعد انتشار أنه مختلقة.

العمدة
آخر تلك الحالات كانت ناهد لاشين بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، والتي ترشحت لمنصب «العمدة» قبل أن تختفي لمدة 5 أشهر وقدم زوجها بلاغ بالواقعة ما دفع قوات الأمن إلى البحث عنها خلال الأشهر الماضية.

وبالأمس ظهرت العمدة من جديد، وذهبت بنفسها لنيابة كفر صقر العامة، لتدلي بأقولها بأنها بخير وبصحة جيدة، ولم تتعرض للاختطاف، أنها كانت في مدينة السويس طوال مدة غيابها عن منزلها.

وبدأت الأقاويل تتزايد من أهالي السيدة بأنها تركت المنزل بسبب خلافات زوجية، فيما أشار شقيقها إلى أنها تعرضت لأعمال سحر، جعلتها تترك البيت وتذهب.

ولاء ربة منزل
وفي واقعة أخرى، تمني رواد التواصل الاجتماعي عودة «ولاء» ربة منزل في الجيزة، داعين الله أن يفك قيدها من الخاطفين، بعدما حرق غيابها قلوب الكثير، ودفع أهلها للتجمهر وإحداث شغب بقطع الطرق، للضغط على القوات الأمنية في البحث عنها، وخلال فترة التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة وتفجير مفاجأة، في مايو الماضي.

وتبين لضباط مباحث قسم الجيزة أن رواية اختفاء «ولاء» بسبب اختطافها مزعومة،واتضح أنها تركت البلدة بإرادتها بسبب خلافات عائلية، وتم تحديد مكان اختفائها بمحافظة المنيا وإعادتها إلى أسرتها.

فتيات الإسكندرية الثالثة
«فتيات الإسكندرية الثلاث»، تلك القضية التي تعاطف معها الأجهزة الأمنية، وتداول ورواد التواصل الاجتماعي قصتهم بجملة حملات للتنديد بخطف الفتيات، وبتحرك رجال الشرطة للتحرى في الأمر، كانت الصدمة الكبري للجميع، بعدما اتضح أن الضحايا هن مدبرات تلك الروايات المزعومة لتحقيق أغراض خاصة بكل واحدة منهن.

الفتاة الأولى إسراء.أ.م، مقيمة بمنطقة العجمي، تبين أنها هاربة مع صديق لها، وتقيم معه بأحد الشاليهات بالساحل الشمالي، تم العثور عليها خلال كمين بالطريق الصحراوى أثناء تواجدها مع أصدقائها خلال عودتهم من رحلة مصيف من الساحل الشمالى، وأقرت أن ما رددته الأسرة عن اختطافها ما هو إلا شائعات ليس لها صحة، وأن من رددها هي الفتاة خوفا من عقاب أسرتها لها.

والحالة الثاني تدعى هدير.ح.م (23 سنة) تبين أنها هي الأخرى هربت مع عشيقها رافضة ضغوط أسرتها التي أرادت تزويجها من آخر ترفضه.

الحالة الثالثة الفتاة سارة.ث.ز (21 سنة) من منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، وتبين أنها هاربة من أسرتها، وتقيم برفقة عدد من صديقاتها بأحد المنازل بمنطقة الحسين بمحافظة القاهرة، وتم مداهمة مكان إقامتهن وتبين هربهن، وأن قصة الاختطاف مختلقة بسبب ضغوط أسرية.

العقوبة القانونية
وعن العقوبة القانونية يقول «شادي طلعت» أن تلك الحوادث تندرج تحت طائلة القانون والتهمة إزعاج السلطات، وتكليف الدولة عبء اقتصادي وجهود مبذولة أثناء البحث، فضلا عن تكدير السلم العام، مشيرا إلى أن عقوبة تلك التهم الحبس والتعويض، ولكنها غير مفعلة في مصر.

وأوضح «طلعت» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التهمة هنا تقع على الشخص الصانع للحدث وكل من يعلم بالأمر، لافتًا إلى أن النيابة لا تتحرك الإ إذا تقديم أحد المواطنين ببلاغ.

وفي نفس السياق، يقول «نبيل مصطفى» أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن عقوبة بلاغات «الاختطاف الفشنك» غير مقننة، ولا يوجد أي تجريم عليها في العموم، حتى لا يتعارض مع حق المواطن في تقديم الشكوى والاستغاثات.

وأضاف الخبير القانوني أن الحوادث السابقة تمر مرور الكرام، الإ إذا حرك أحد المواطنين دعوى قضائية لإثبات بالأدلة والبراهين أن مقدم البلاغ كان هدفه إزعاج السلطات، وفي حالة إثبات ذلك في التحقيقات، يدفع المواطن تعويض يصل 100 ألف جنيه، وأيضا الحبس في قضية جنح بعقوبة بسيطة لا تتعدى شهور.