محيى الدين يكشف ملامح قانون "الانتخابات" فى الحوار الوطنى

كشف الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب "غد الثورة" وعضو مجلس الشوري، عن أبرز ملامح قانون الانتخابات الذى تم مناقشته فى الجلسة السادسة من الحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود مكي.

أكد أن لجنة الحوار الوطني قد انتهت من تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب تمهيدا لعرضه علي الرئيس محمد مرسى الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته ،الأربعاء، والذي سيرسله بدوره لمجلس الشوري ليناقش مشروع القانون المقترح.

أضاف محي الدين خلال تصريحات صحفية ،اليوم، لمحررى البرلمان، أن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع ضرورة الحصول على ثلث عدد الأصوات كحد أدنى للمقعد الواحد في الدائرة، إلى جانب مع تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج نقاشا مجتمعيا وتشريعيا كبيرا ومتسعا.

أضاف محيى الدين، أن وجود المرأة في القانون الجديد أصبح جيدا وملزما حيث إن القوائم المكونة من 4 مرشحين لابد من وجود مرشحة امرأة فيها، وباقي القوائم الكبيرة لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول وقال إن هذا انتصار كبير للمرأة،

مشيرا إلى أن هذا الأمر قد اعترض عليه أحزاب الاسلام السياسي وتحديدا "النور" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"الأصالة" و"العمل"،خلال الجلسة، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر.

وعن شرط التجنيد قال محيي الدين إنه تمت  إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد علي الوجه الذي ينظمه القانون.

أشار محيي الدين إلى أن القانون منع وللمرة الأولي جميع  صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بإلزام المرشح بالتفرغ الكامل لعضومجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو المطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية.