أحمد أويحيى رجل بوتفليقة وخليفته المنتظر «بروفايل»
أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة الجزائرية، خلافا لعبد المجيد تبون.
ويعد أويحيى رجل المهام الصعبة لبوتفليقة وخليفته المنتظر، ترصد "فيتو" أهم محطات رجل بوتفليقة في السلطة الجزائرية.
ولد أحمد أويحيى في 2 يوليو 1952 بمدينة بوعدنان في منطقة القبائل الصغرى "الأمازيغ" بالجزائر، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، وحاصل شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية.
ليبرالي
وهو معروف باتجاهاته الليبرالية ويصفه الساسة الجزائريون بأنه رجل دولة له قدرة على إدارة الملفات، وخبرة واسعة في إدارة الدولة.
في السلك الدبلوماسي
اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة، ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية، فقد شغل من 1975 إلى 1981 منصب سكرتير بوزارة الشئون الخارجية، ثم مستشارا بسفارة الجزائر بأبيدجان في مرحلة ما بين 1981 إلى 1984، ثم في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة من 1984 إلى 1989 نائبا ممثلا لدى مجلس الأمن.
وشغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول المغاربية، وذلك لأول مرة في حكومة سيد أحمد غزالي، وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياسي بين حركة الطوارق المسلحة والسلطات النيجيرية.
ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته، لكن سرعان ما ترك موقعه إلى خلفه إسماعيل حمداني.
مهام سياسية
ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر، البلد الوسيط، في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة للأزواد لمالي في باماكو في 1992، وسيطا باسم منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتيريا 1999-2000.
عين أويحيى لقيادة البعثة الأفريقية للإشراف على الانتخابات التشريعية لـ23 نوفمبر 2013 (الاتحاد الأفريقي) بموريتانيا.
دوره الحزبي
في يناير 1999 تقلد أحمد أويحيى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي – RND ثاني أكبر حزب جزائري بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
قاد أحمد أويحيى الانتخابات التشريعية والمحلية ولمجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي RND في 10 مايو و29 نوفمبر وديسمبر 2012.
وفي يناير 2013 استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي RND، ولكن سرعان ما انتخب أحمد أويحيى كعضو للمجلس الوطني خلال المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في المنعقد في 26 و27 و28 ديسمبر 2013.
وفي 5 مايو 2016 يعاد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة مؤتمر غير عادي تم، بالمناسبة، تحويله إلى المؤتمر العادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي RND.
في الحكومة
وتقلد أويحيى منصب رئيس حكومة الجزائرية (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (مايو 2003 – مايو 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، ورئيسا للحكومة مرة أخرى بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، ليعود إليها للمرة الرابعة في 15 أغسطس 2017.
وبرغم الانطباع السلبي عند جانب من الجزائريين عن أويحيى بسبب سياساته غير المنحازة إلى الفقراء عندما كان رئيسًا للحكومة، نجح الرجل مع ذلك في ترك انطباع لدى الكثيرين بأنه «ذكي» و«صريح» و«صاحب حيلة» و«قادر على الإقناع والتأثير».
وعرف بسياسته الاقتصادية المؤلمة للشعب الجزائري ودعم رجال الأعمال، لذلك لا يتمتع بعلاقات جيدة مع الطبقة العاملة بعد إشرافه على تطهير القطاع العام وتسريح العمالة، عارض زيادة الأجور للموظفين ووصف بالسياسي الأقل شعبية في البلاد.
كما له علاقات سيئة بالصحفيين، بعد تمريره تعديلات قانون العقوبات في 2001، باعتباره وزيرا للعدل الجزائري حين ذاك، أو ما عرف بقضية المادة 144 مكرر، المتعلقة بحرية التعبير لدى الصحفي والإمام.
رجل المهام الصعبة
لقب برجل المهام الصعبة نظرا لجرأته وقبوله بمهمات يرفضها الآخرون. كان أبرز هذه المهمات سياسة الخصخصة، بما فيها تخلى الدولة عن بعض واجبتها تجاه المواطن لصالح اقتصاد السوق؛ وكذلك سياسة غلق مؤسسات ومصانع القطاع العام وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق الجزائرية، أدت هده السياسة إلى تسريح آلاف العمال وتشريد عائلتهم.
وفي 13 مارس 2014 عُيِّن وزير دولة، مديرا لديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكلفه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 7 مايو 2014 بالإشراف على استشارة القوى السياسية، أهم ممثلي المجتمع المدني وكدا الشخصيات الوطنية حول المراجعة التوافقية للدستور.
خليفة بوتفليقة
يعد رئيس الحكومة الجزائري الجديد أحمد أويحيى، لكونه أحد المطروحين بقوة عند صناع القرار في الجزائر لخلافة الرئيس بوتفليقة. هو يتمتع بعلاقات جيدة مع قادة المؤسسة العسكرية بكل فروعها، كما أن أويحيى لا يزال يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي طلب مساندته للحصول على ولاية رابعة خلال 2014 وهو في وضع صحي متدهور.
لا يخفى أن أحمد أويحيى، هو السياسي المتقلب في مراكز المسئولية، طموحه رئاسة الجزائر، فهو القائل يومًا عندما سئل عن إمكانية ترشحه إن «الرئاسة موعد بين الرجل وقدره»، مستعيرًا بذكاء مقولة الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، التي وجد فيها ما يبعد عنه الإحراج في الإعلان الصريح عن سعيه للرئاسة في ظل استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
في يناير 1999 تقلد أحمد أويحيى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي – RND ثاني أكبر حزب جزائري بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
قاد أحمد أويحيى الانتخابات التشريعية والمحلية ولمجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي RND في 10 مايو و29 نوفمبر وديسمبر 2012.
وفي يناير 2013 استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي RND، ولكن سرعان ما انتخب أحمد أويحيى كعضو للمجلس الوطني خلال المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في المنعقد في 26 و27 و28 ديسمبر 2013.
وفي 5 مايو 2016 يعاد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة مؤتمر غير عادي تم، بالمناسبة، تحويله إلى المؤتمر العادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي RND.
في الحكومة
وتقلد أويحيى منصب رئيس حكومة الجزائرية (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (مايو 2003 – مايو 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، ورئيسا للحكومة مرة أخرى بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، ليعود إليها للمرة الرابعة في 15 أغسطس 2017.
وبرغم الانطباع السلبي عند جانب من الجزائريين عن أويحيى بسبب سياساته غير المنحازة إلى الفقراء عندما كان رئيسًا للحكومة، نجح الرجل مع ذلك في ترك انطباع لدى الكثيرين بأنه «ذكي» و«صريح» و«صاحب حيلة» و«قادر على الإقناع والتأثير».
وعرف بسياسته الاقتصادية المؤلمة للشعب الجزائري ودعم رجال الأعمال، لذلك لا يتمتع بعلاقات جيدة مع الطبقة العاملة بعد إشرافه على تطهير القطاع العام وتسريح العمالة، عارض زيادة الأجور للموظفين ووصف بالسياسي الأقل شعبية في البلاد.
كما له علاقات سيئة بالصحفيين، بعد تمريره تعديلات قانون العقوبات في 2001، باعتباره وزيرا للعدل الجزائري حين ذاك، أو ما عرف بقضية المادة 144 مكرر، المتعلقة بحرية التعبير لدى الصحفي والإمام.
رجل المهام الصعبة
لقب برجل المهام الصعبة نظرا لجرأته وقبوله بمهمات يرفضها الآخرون. كان أبرز هذه المهمات سياسة الخصخصة، بما فيها تخلى الدولة عن بعض واجبتها تجاه المواطن لصالح اقتصاد السوق؛ وكذلك سياسة غلق مؤسسات ومصانع القطاع العام وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق الجزائرية، أدت هده السياسة إلى تسريح آلاف العمال وتشريد عائلتهم.
وفي 13 مارس 2014 عُيِّن وزير دولة، مديرا لديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكلفه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 7 مايو 2014 بالإشراف على استشارة القوى السياسية، أهم ممثلي المجتمع المدني وكدا الشخصيات الوطنية حول المراجعة التوافقية للدستور.
خليفة بوتفليقة
يعد رئيس الحكومة الجزائري الجديد أحمد أويحيى، لكونه أحد المطروحين بقوة عند صناع القرار في الجزائر لخلافة الرئيس بوتفليقة. هو يتمتع بعلاقات جيدة مع قادة المؤسسة العسكرية بكل فروعها، كما أن أويحيى لا يزال يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي طلب مساندته للحصول على ولاية رابعة خلال 2014 وهو في وضع صحي متدهور.
لا يخفى أن أحمد أويحيى، هو السياسي المتقلب في مراكز المسئولية، طموحه رئاسة الجزائر، فهو القائل يومًا عندما سئل عن إمكانية ترشحه إن «الرئاسة موعد بين الرجل وقدره»، مستعيرًا بذكاء مقولة الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، التي وجد فيها ما يبعد عنه الإحراج في الإعلان الصريح عن سعيه للرئاسة في ظل استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
