براءة تعويم الجنيه من ارتفاع أسعار الشقق.. «تقرير»
كشف عدد من خبراء العقارات في مصر، عن مدى تأثر القطاع العقاري بتعويم الجنيه، ومردود ذلك في زيادة أسعار شقق محدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى العوامل الأخرى والتي ساعدت في ارتفاع أسعار هذه الشقق.
وقال خالد عاطف، الخبير والمقيم العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك العقارية: إن القطاع العقاري آخر القطاعات الاقتصادية العاملة في مصر التي يمكن أن تستجيب لظاهرة التعويم، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة بدأ يستجيب بالفعل خاصة بعد مرور نحو عام على تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن العقارات ترتفع بشكل دوري والدليل على ذلك أن الشقق السكنية كانت تشهد ارتفاعات مستمرة قبل قرار تعويم الجنيه لكن ما ترتب من آليات داخل القطاع الاقتصادي المصري دفع العقار إلى الاستجابة إلى تطورات ارتفاعات الأسعار ومنها الأراضي والعقارات وخاصة الشقق التي شهدت ارتفاعات بشكل متتالٍ حتى وصلت إلى 30 : 35% في سعر الوحدة السكنية.
وأوضح الخبير العقاري، أنه من ضمن الأسباب إلى دفعت إلى زيادة أسعار العقارات الاستثمار في الأراضي والشقق بخلاف تعويم الجنيه، هي اتجاه تجار الذهب وأصحاب رءوس الأموال، ومضاربو البورصة وأصحاب شركات الصرافة للاستثمار في العقارات فضلا عن ارتفاع التكلفة على المقاولين وأجور العمالة وأخيرا التعويم وما خلفه من زيادات اعتبارية في مكونات العقار أو الوحدة السكني.
كما يرى محسن حافظ، الخبير المثمن العقاري ورئيس شركة محسن حافظ للاستشارات العقارية، أن القطاع العقاري استجاب بشكل مباشر لظاهرة التعويم بسبب حالة الغلاء التي شهدتها السوق في غالبية مدخلات الوحدة السكنية سواء الحديد والطوب والأسمنت والحديد على رأس مواد البناء الذي تخطى الـ11.5 ألف جنيه.
وأشار إلى أن قطاع العقارات يختلف عن أي قطاع اقتصادي في مصر على اعتبار أن البيع والشراء مستمر ولا ينتهي والموجود من الوحدات السكنية لا يشبع حاجة الطلب رغم تحرك الأسعار المستمر.
وأوضح أن قطاع العقارات الفاخر لم تتأثر بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار بفعل إقبال الخليجيين والعرب على شراء العقارات الفاخرة في المدن الجديدة والمناطق السكنية الراقية داخل القاهرة، عكس أسعار الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
