بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن حقوق الأقليات فى مصر

أصدرت الخارجية البريطانية تقريراً عن حقوق الإنسان في مصر جاء فيه: "لقد ختمنا كلامنا في سنة 2011 بالتعبير عن قلقنا إزاء حرِّيّة التعبير، وحرِّيّة إنشاء الجمعيات، والادِّعاءات المتعلِّقة بإساءة معاملة الأقليات الدينيّة والمتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستخدام الزائد للمحاكم العسكرية مع المدنيّين، والمزاعم الخاصة بالمعاملة اللاإنسانية والمُهدرة للكرامة على يد قوّات الأمن".
وأضاف التقرير: "أنه بالفعل هناك بعض الإشارات إلى وجود تحسُّن في وضع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2012 وأهمّها تسليم المجلس العسكري السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك في شهر يونيو، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعي.
وأشار إلى أنه لازالت هناك أمور تستدعي القلق، أبرزها ما يتعلق بحقوق المرأة، وحرِّيّة الدِين، وحرِّيّة التعبير، فالنساء اللاتي لعبن دورًا أساسيًّا في الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل، ولازلنا نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسي العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن، وقد طرحنا هذا الموضوع على الحكومة المصريَّة.
كما شهدت المرحلة الانتقالية عنفًا طائفيًّا مستمرًّا. وفي لقائه بالرئيس محمد مرسي في 26 سبتمبر، أشار رئيس الوزراء إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة ومن خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع، قُمنا بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار السائد من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة.
ويفتقد الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر إلى الوضوح في بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان. ففي الوقت الذي يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والفِرَق الأخرى من الأقليّات.
وأعرِب التقرير عن قلق بريطانيا إزاء تعرُّض موظَّفي النقابات المستمرّ للمضايقات والترهيب، وكذلك بند الدستور الجديد الذي يحْظر تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، مشيراً إلى أن النقابات عليها دور هام ينبغي أن تقوم به من أجل تكوين ديمقراطيّة سليمة، وأن بريطانيا تقوم بدعم مشروع في مجال مساندة النقابات المصريَّة في وضع التوصيات الخاصة بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية، وبلْورتها، وذلك من خلال صندوق الشراكة العربيّة المشترك بين وزارة الخارجية والكومنولث وإدارة التنمية الدوليّة.