تباين الآراء بشأن وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا.. خليل: قرار مخالف لصريح القانون.. عبدالعزيز: يحافظ على قدسية المحاكمات القضائية.. صائب ويمنع المتربصين من استغلال الأزمات

قرر مجلس القضاء الأعلى وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا، وطلب مجلس القضاء الأعلى من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو وقف بث المحاكمات إعلاميا، للحفاظ على قيم وتقاليد القضاء الراسخة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراره بمنع بث المحاكمات، تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلى السابق صدوره عام 2010، لأن هذا لا ينال من علانية الجلسات؛ لأنها متوفرة ومحققة بحضور المتقاضين والمحامين.

جلسات النطق فقط
قال نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة: إن الأصل في المحاكمات العلنية، ومن الممكن التغاضي عن ذلك في جلسات النطق بالحكم لدواعٍ أمنية أو حماية للقاضي، ولكن وفق القانون والاتفاقيات الدولية فالحكم باسم الشعب، وبالتالي لابد أن تكون الجلسات علنية.

مخالفة للقانون
وأضاف خليل أنه في حال إذا كان القانون بشكل مؤقت، لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، فمن الممكن ذلك، أما إذا كان بشكل دائم فيعد مخالفة صريحة للقانون.

قدسية المحاكمات
وأوضح ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي أن الكثير من دول العالم تمنع بث المحاكمات والتصوير، حفاظًا على قدسية المحاكمات القضائية.

ولفت عبدالعزيز إلى أن أكثر من 85 دولة في العالم تبث الجلسات، وفي كندا تكون جزءا من المقررات الدراسية للطلاب.

قرار صائب
من جانبه أكد مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ذلك القرار صائب، مشيرا إلى أن الجلسات ليست سرية لكنها علنية لمن يحضر، موضحا أن هناك متربصين يحولون الحقائق لأكاذيب ويختلقون الوقائع.

دوافع المنع
وأوضح البسيوني أن إذاعة الجلسات تجعل صناع الفبركة يستغلون الأمر بترديد شائعات وخلق فتنة بين الناس وإظهار القضاء المصري بصورة مهزوزة، واستغلال ما يحدث من مشادات في الجلسات لتلطيخ صورة القضاء، فضلا عن أن المتهمين في قفص الاتهام يتبادلون إشارات فيما بينهم.