رئيس التحرير
عصام كامل

وبدأت الدروس الخصوصية! !


صديقي الطبيب ترك مهنته وقام بتأجير العيادة "سنتر" للدروس الخصوصية وحينما سألته عن السبب قال إنه يتقاضى من المستأجر 20 ألف جنيه شهريًّا، وهو مبلغ لم يكن يتحصل عليه بعد عمل شاق طوال الشهر في مهنة الطب ومخاطرها، وهذا التصرف ليس فرديا بل ظاهرة فكثير من ملاك العقارات الجديدة يخصصون أدوارا كاملة مصممة هندسيا مراكز دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات. ولا يخلو شارع في مصر إلا وفيه مركز (سنتر) دروس خصوصية وكثافة الطلاب في بعضها تتخطى 200 طالب وكأنه مدرج جامعة تحت سمع وبصر وتواطؤ المسئولين، ورغم كثرة فصول الدروس الخصوصية وانتشارها في كل شارع وحارة إلا أن هناك أزمة كبيرة فيها تتطلب تدخل الحكومة لحلها، فبجانب أسعارها المرتفعة جدا، فإن الأهالي يجدون صعوبة في إيجاد مكان لأبنائهم ولا بد من الحجز مسبقا وقبل بداية العام الدراسي بمدة طويلة.


كما أن بعض مراكز الدروس الخصوصية تعاني من مشكلات في التهوية نظرا للكثافة العالية وهذا يتسبب في انتشار العدوى والأمراض لذلك فإنني أقترح على الحكومة الإشراف عليها وترخيصها بشروط صحية وبيئية، باختصار الذي يتطلب حلولا حكومية عاجلة هو كثافة الطلاب في الدروس الخصوصية وليست المدارس لأن الطلاب هجروها، هذا هو الواقع المؤلم الذي لا تريد أن تعترف به الدولة، والذي كتبنا فيه سنوات طويلة ولا حياة لمن تنادي وسوف نستمر في الكتابة لأنه مستقبلنا.

الأطفال لماذا يكرهون المدارس ويقبلون على الدروس الخصوصية؟ كيف تصبح المدرسة جاذبة وليست طاردة؟ متى تقوم المدرسة بدورها الحقيقي في التربية والتعليم؟ الطلاب لماذا يكرهون الكتاب المدرسي ويقبلون على الكتاب الخارجي؟ متى يتم تنقية المناهج من الحشو الزائد وتطويرها بحيث تواكب العصر وتساعد على التفكير والإبداع وليس الحفظ والتلقين؟ لماذا يستوعب الطالب شرح المدرس الخصوصي أكثر من المدرس في المدرسة؟ ولماذا يعمل المدرس بضمير في (سنتر) الدروس الخصوصية ولا يحضر أصلا إلى عمله في المدرسة؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة من المسئولين، فالدروس الخصوصية بجانب أنها تلتهم ميزانية الأسر المصرية حتى الفقيرة منها(30 مليار جنيه سنويا طبقا لتصريحات الوزير) فإنها ساعدت في تدمير أخلاق الطلاب وهدم قيم المجتمع حيث تحول المدرس إلى سلعة للبيع والشراء وقضت على دور المدرسة تماما.

ولن تُمنع بقرار حتى لو كان من رئيس الجمهورية، بل بتطوير المدرسة والمناهج والمعلم وتغيير نظام الامتحانات وقبل كل هذا وذاك إيمان الدولة بأن التعليم هو حياتنا ومستقبلنا وهدفه بناء الإنسان وليس الحصول على شهادة لا تسمن ولا تغني من جوع.

30 مليار جنيه تدفعها الأسر المصرية من قوتها وتذهب إلى أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين فيها ولا تستفيد منها الدولة مليما واحدا حتى في تحصيل ضرائب.. أو رسوم إضافية مقابل الحصول على الخدمات من المياه والكهرباء وغيرها من المرافق المدعومة، معظم مدرسي الدروس الخصوصية يعملون في المدارس الحكومية ويتنازلون عن رواتبهم لرؤسائهم مقابل التستر عليهم والتوقيع لهم في كشوف الحضور والانصراف، وهو قمة الفساد وتمزيق في جسد الوطن المريض.
egypt1967@yahoo.com
الجريدة الرسمية