مجلس الدولة ينفي انفراد أحد أعضائه بإعداد الحركة القضائية
نفى المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء بمجلس الدولة، ما أثير حول انفراد عضو بالمجلس بإعداد الحركة القضائية.
وأوضح إن أعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة يتم بمعرفة اللجنة المشكلة التي تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس ويشرف عليها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة في توزيع القضاة.
وأضاف رئيس الأمانة في بيان رسمى صدر اليوم، أن عضو الأمانة الفنية الذي ذكر اسمه سيتم تطبيق القواعد المتبعه في الحركة القضائية شأنه شأن كافة الأعضاء، وأن عمله بالأمانة الفنية يعد استكمالا للعام القضائى الحالى.
وأشار إلى أن التشهير بسمعة أحد قضاة المجلس والإساءة له دون دليل لن يمر مرور الكرام.
