«نقل النواب» تستهل اجتماعها الطارئ بـ«دقيقة حداد».. «عرفات» يستعرض خطته لتطوير السكة الحديد بتكلفة ٤٥ مليار جنيه.. كشف مخدرات لكافة العاملين.. وتعديلات القانون أمام مجلس

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعها الطارئ لمناقشة الأزمات التي تضرب هيئة سكة الحديد.

وحرص أعضاء لجنة الاجتماع برئاسة اللواء سعيد طعيمة، وبحضور وزير النقل هشام عرفات، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم قطارى الإسكندرية.

خطة الوزارة
واستعرض وزير النقل خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، خطة الوزارة لتطوير السكة الحديد، بإجمالي ٤٥ مليار جنيه، وشهد الاجتماع هجوم عدد من النواب على الوزير، وحمله البعض المسئولية عن الحادث، فيما حمل البعض مجلس النواب أيضا المسئولية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب أصدر قرارا بعدم بيع الخردة إلا لمصانع الإنتاج الحربي وعبر مزاد، مشيرا إلى أن الطن كان يباع بسعر 1400 جنيه قبل التعويم، ووصل حاليا إلى أكثر من 4 آلاف جنيه للخردة المميزة.

وبالنسبة لكشف المخدرات على السائقين، قال الوزير إنه يتم حاليا عمل كشف مفاجئ على سائقي السكك الحديدية، وعلى ملاحظ البلوك وغفير المزلقان باعتبارهم عنصار مختصة بالسلامة.

التكنولوجيا الحديثة
وعما يتردد عن وجود طابور خامس في السكك الحديدية، أكد الوزير الحاجة إلى مهندسين وفنيين متخصصين من الشباب يمكنهم استيعاب التكنولوجيا الحديثة، ويمكن بهم مواجهة ما يسمى بالطابور الخامس داخل الهيئة.

كما عقب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على حديث الوزير مطالبًا إياه بالتحقيق في إعلان الهيئة العام الماضي عن وظائف تقدم لها الكثير من الشباب وتم إجراء الاختبارات في الأكاديمية البحرية وعقب نجاحهم تم إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التحقيق في هذه الواقعة سيتقدم باستجواب بشأنها.

تطوير المحطات
وحول توجيه الأموال إلى تطوير وتجميل المحطات، قال عرفات إنه تم وقف تطوير هذه المحطات وتجميلها بالرخام، وتم حصر الموضوع في تطوير الأرصفة فقط.

وأكد وزير النقل مجددا أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات و700 مليون جنيه سنويا لتطويرها، ومواجهة التدهور بها، كما نوه إلى إن الوزارة أعدت خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد.

وأوضح أن تعديلات القانون سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالتها لمجلس الدولة ومجلس النواب، سعيا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية.

مشروعات الهيئة
وأضاف "عرفات" خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان اليوم، أن هناك ثلاث مشروعات كبرى تجرى حاليا بهيئة السكك الحديدية في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، وذلك بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة، مشيرا إلى أن أولى تلك المشروعات هي مشروع من بنها إلى الإسكندرية ينتهي عام ٢٠١٨، بتكلفة ٧٠ مليون يورو، ومشروع بني سويف أسيوط تتولى القيام به شركة فرنسية وينتهي عام ٢٠١٩، ومشروع بنها الزقازيق والإسماعيلية بورسعيد.

وحول أراضي السكك الحديدية والاستثمار فيها، قال "عرفات" إن الأراضي المعلنة والفعلية هي 191 مليون متر مربع موزعة بواقع 5500 كم أطوال السكك الحديدية (55 مليون متر طولي)، بالإضافة لحرم طريق 7.5 أمتار على جانبي خط السكة الحديد ما يصل بالناتج إلى 88 مليون متر طولي، بالإضافة إلى سكك تخزينية تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وورش نحو 40 مليون متر.

وأشار عرفات إلى أن المتبقي بذلك يصل إلى نحو 6.5 ملايين متر هي المتاحة فعليا للاستثمار.

مواعيد القطارات
وبالنسبة لما تردد عن تخفيض الجدول التشغيلي وإلغاء قطارات، أوضح الوزير أن الموضوع ليس تخفيض بقدر ما هو دمج مواعيد القطارات في المسافات القصيرة وليس إلغاء لقطارات وأن هدف الوزارة أن يكون زمن التقاطر 20 دقيقة، مؤكدا أنه لا يجوز أن تكون هناك قطارات تصل نسبة التشغيل فيها إلى 20% فقط في ظل فكر التشغيل الاقتصادي.

وحول محاور الطرقات الجديدة، أعرب "عرفات" عن أمله في الانتهاء من الدائري الإقليمي بالكامل شهر يناير المقبل، مؤكدا أنه يتم العمل بجهد للانتهاء من محور شبرا-بنها وتشغيله قبل عيد الأضحى المبارك.