التحقيق مع 6 شركات كهرباء حكومية بتهمة الاحتكار

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن بعض المواطنين تقدموا ببلاغ ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وأنهم يتضررون فيه من احتكار الشركة بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلى، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم، أنه بسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، وفى ضوء المعلومات التي توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تفيد بعدم وجود أي إلزام قانونى ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، وأقرَّ الجهاز مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ وثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر في سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصرى لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافى المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة في حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائى بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائى من الشركة نفسها، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة في ظل عدم وجود أي إلزام قانونى ينص على ذلك.

وأكد البيان، أن هذه الممارسات لا تتسق مع كود توزيع الكهرباء، كما توصل الجهاز خلال فحصه للقضية في الواقع العملى إلى تحميل المشترك ثمن العداد فعليًّا في بعض شركات توزيع الكهرباء، وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود في حيازة المستهلك على سبيل الأمانة، وهو الأمر الذي يجهله العامة.

وقال "مما لا شك فيه أن هذه الممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة في سوق إنتاج عدادات الكهرباء من جهة، كما أنه من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن الذي يفقد حريته في شراء عداد الكهرباء الذي تتوافر به المواصفات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء من أية جهة ومن أي نوع، حيث ألزمته الشركة بالحصول على العداد من جانبها بالسعر الذي تحدده.

وقرَّر مجلس إدارة الجهاز، منح الشركات المخالفة مهلة ثلاثين يومًا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، وذلك من خلال العمل ببعض التدابير الإدارية؛ والتي تضمنت القيام بنشر إعلان في جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارسات شركات التوزيع السابقة والسماح للمشتركين بتركيب عداد من خارج الشركة وفقًا للمواصفات التي تحددها شركات التوزيع له، على أن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك ضمانًا لسلامته وملائمته، وكذلك الإعلان عن ذات الأمر في مكان ظاهر وبخط واضح داخل شركات التوزيع لإعلام المشتركين بالخيارات المقدمة أمامهم في تركيب العدادات مع توضيح الإجراءات الواجب إتباعها وأماكن المعايرة المعتمدة من الشركة.

وأضاف البيان أنه تأكيدًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأهمية التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدرٍ من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل، حرص الجهاز على التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن هذه الشكوى وكافة الشكاوى الأخرى التي قد تقع في نطاق اختصاصه، وإخطاره بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها، والتي كان أهمها ضرورة العمل على زيادة وعى المواطن للاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات وشروطها.