٤ توصيات لـ«قومي حقوق الإنسان» عن قانون الإدارة المحلية
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان -وحدة البحث والتطوير التشريعى- اليوم الإثنين، ورشة عمل حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بمقر المجلس، بمشاركة عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
وافتتح الورشة ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي أكد أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسي والتنموي ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.
واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية في دور الانعقاد المقبل، مطالبين أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية، بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة.
وأسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات تمثلت في:-
- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية بإعتباره أولوية مكملة للدستورلضرورة إستقامة الأداء السياسي والتنموى وتفعيله.
- تعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافىء تلك التي يمثلها أعضاء مجلس النواب.
- ضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن عذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية.
- عدم التوسع في إنشاء وحدات إدارية جديدة.
