وزير النقل: عرض تعديلات قانون السكك الحديدية على الوزراء الأسبوع المقبل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة أعدت خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد.

وأوضح أن تعديلات القانون سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالتها لمجلس الدولة ومجلس النواب، سعيا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية.

وأضاف "عرفات" خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان اليوم، أن هناك ثلاث مشروعات كبرى تجرى حاليا بهيئة السكك الحديدية في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، وذلك بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة، مشيرا إلى أن أولى تلك المشروعات هي مشروع من بنها إلى الإسكندرية ينتهي عام ٢٠١٨، بتكلفة ٧٠ مليون يورو، ومشروع بني سويف أسيوط تتولى القيام به شركة فرنسية وينتهي عام ٢٠١٩، ومشروع بنها الزقازيق والإسماعيلية بورسعيد.

وحول أراضي السكك الحديدية والاستثمار فيها، قال "عرفات" إن الأراضي المعلنة والفعلية هي 191 مليون متر مربع موزعة بواقع 5500 كم أطوال السكك الحديدية (55 مليون متر طولي)، بالإضافة لحرم طريق 7.5 أمتار على جانبي خط السكة الحديد ما يصل بالناتج إلى 88 مليون متر طولي، بالإضافة إلى سكك تخزينية تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وورش نحو 40 مليون متر.

وأشار عرفات إلى أن المتبقي بذلك يصل إلى نحو 6.5 ملايين متر هي المتاحة فعليا للاستثمار.

وبالنسبة لما تردد عن تخفيض الجدول التشغيلي وإلغاء قطارات، أوضح الوزير أن الموضوع ليس تخفيض بقدر ما هو دمج مواعيد القطارات في المسافات القصيرة وليس إلغاء لقطارات وأن هدف الوزارة أن يكون زمن التقاطر 20 دقيقة، مؤكدا أنه لا يجوز أن تكون هناك قطارات تصل نسبة التشغيل فيها إلى 20% فقط في ظل فكر التشغيل الاقتصادي.

وحول محاور الطرقات الجديدة، أعرب "عرفات" عن أمله في الانتهاء من الدائري الإقليمي بالكامل شهر يناير المقبل، مؤكدا أنه يتم العمل بجهد للانتهاء من محور شبرا-بنها وتشغيله قبل عيد الأضحى المبارك.