«الآثار» تكشف ضوابط إيداع الأحراز بالمخازن وتسجيلها
قال الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أي حرز أثري يتم إيداعه بالمخزن التابع للمنطقة الواقعة في دائرة ضبطه أو القريبة منه بأمر من النيابة حتى الانتهاء من نظر القضية وذلك بعد التأكد من أثريته بواسطة لجنة من الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية.
وأكد العشماوي، في تصريحات خاصة، أن مخازن الآثار مليئة بالعديد من الأحراز الأثرية، التي يتم فضها وتسجيلها بسجلات الآثار بعد انتهاء القضية المودعة على ذمتها، لافتا إلى أن هناك أحراز أثرية يتم إيداعها في المنطقة التي تتبعها تلك الآثار سواء كانت آثار إسلامية أو قبطية أو مصرية.
ولفت سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للـمخــازن المتحـفيـة والنوعـيـة بالآثار، إلى وضع مجموعة من الضوابط والأسس المنظمة للأحراز بالمخازن المتحفية، وعرضها على الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، موضحا أنه وافق عليها وقدمها للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار لاستصدار القرار اللازم بشأنها.
وأوضح سعيد أن إدارة المضبوطات والأحراز تقوم بالعديد من المعاينات لأحراز بالنيابات المختصة، وتودع على سبيل الأمانة بالمخازن على ذمة القضايا لحين صدور أحكام نهائية، والضوابط التي وضعها تأتي تنظيما للعمل وضبطا للأداء والمسئولية، وعلى رأسها ألا يتسلم المخزن أي قضية يفيد تقرير لجنة المعاينة أن مشمولها غير أثرى، وان يتسلم القطع الأثرية فقط من مشمول القضية باعتبار أن الآثار فقط هي اختصاص المجلس الأعلى للآثار دون القطع المقلدة أو المزيفة أو حديثة الصنع، حيث لا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، وتترك للنيابة المختصة حرية التصرف في القطع غير الأثرية، وفى حالة ورود إحراز القضية للمخزن قبل المعاينة يتم استبعاد القطع غير الأثرية عند المعاينة وترد للنيابة للتصرف فيها.
وتابع: كذلك يخصص أثرى في كل مخزن (من غير أصحاب العهد الاثرية) ليكون مسئولًا عن عهدة إحراز القضايا ويتولى التنسيق مع إدارة المخزن والشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة أحوال القضايا في النيابات المختلفة ومعرفة ما آل إليه الأمر في كل قضية، وفي حالة ورود حرز خاص بقضية للمخزن في عدم وجود هذا الاثرى ( مسئول عهدة الإحراز )، تتولى إدارة المخزن تشكيل لجنة ثلاثية لاستلام الحرز من مندوب الجهة الوارد منها على أن تقوم هذه اللجنة بتسليمه للأثرى المسئول فور حضوره للمخزن.
وأوضح: كذلك يلتزم كل مخزن اثار بفتح ملف خاص للقضايا يحفظ فيه المستندات بالقضية (نسخة من محضر المعاينة لمشمول القضية – نسخة من محضر استلام المخزن لإحراز القضية – قرار النيابة المختصة) ويكون هذا الملف عهدة مسئول الملفات الأثرية بالمخزن.
وكانت شرطة السياحة والآثار ضبطت العديد من الأشخاص الذين ينقبون عن الآثار بطريقة غير شرعية أسفل منازلهم أو في الأراضي، وآخرها العثور على بعض القطع الأثرية للملك سيتى الثاني أسفل أحد المنازل بمحافظة المنيا.
و ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على أحد المواطنين بتهمة التنقيب عن الآثار والحفر خلسة أسفل منزله بقرية سمالوط، حيث تم العثور على بعض القطع الأثرية من عصر الملك سيتي الثاني ولكنها ليست مقبرة كاملة.
و ضبطت شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية للحراسات والتأمين، أمين شرطة بحوزته قطع أثرية نادرة، عقب التنقيب أسفل منزله في سوهاج.
وردت معلومات للواء مصطفى أنسى، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بتنقيب أمين شرطة عن الآثار أسفل منزله بقرية "كوماش فاو" التابعة لمركز طما في سوهاج.
وتوصلت تحريات اللواء هشام قدرى، مدير مباحث السياحة إلى صحة المعلومات الواردة، فأوفد مأمورية أمنية بقيادة العقيد أحمد رفعت مدير مباحث سوهاج داهمت منزل المتهم بعد تقنين الإجراءات، وألقت القبض عليه.
وعُثِرَ بالمنزل على حفرة بقطر 2 متر وعمق 3 أمتار، تنتهى بسرداب، يليه جدار من الحجر الجيرى الأثرى عليه نقوش وزخارف فرعونية، كما تبين أنه اكتشاف أثرى عبارة عن جزء من مقصورة معبد.
وأمر اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
