أبو العينين: إصدار التراخيص الصناعية خلال 7 أيام نقلة نوعية للاستثمار
أشاد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب بإصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية.
ووصف أبو العينين، في بيان له، اللائحة التنفيذية بأنها "نقلة نوعية" في مجال الاستثمار وستساهم في حل الكثير من المشكلات والمعوقات، خاصة أنه خفضت زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حاليًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق.
وأضاف أبو العينين أن المنظومة الجديدة لمنح التراخيص تضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعى إقليميًا ودوليا، مؤكدا أن القانون يعتبر ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على تسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، مما سيؤدي إلى التسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عقب إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين.
وقال أبو العينين إن القانون وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، حيث تم تخفيض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى اقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
وأشاد أبو العينين بقرارات وزير الصناعة بالقضاء على البيروقراطية ووضع حد للمتعسفين مع المسثمرين، حيث إن قابيل أصدر قرارا بتشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد أعلن خلاله إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذي اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي.
وأوضح "قابيل" أن اللائحة التنفيذية للقانون تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعى إقليميا ودوليا.
وأشار المهندس طارق قابيل إلى أن القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وكذا تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص.
ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين، والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الإلكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.
وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية في حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت في الطلب.
وأشار قابيل إلى أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.
وفى سياق متصل أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.
ولفت "عبد الرازق" إلى أنه في إطار تطوير الإجراءات تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لـISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.
