البنك المركزي ومهمة السيطرة على التضخم.. «تحليل»
يطمح البنك المركزي المصري في تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، وفي سعيه للوصول إلى هذا الهدف، حقق البنك المركزي العديد من الخطوات منها التحول من هدف تشغيلي كمي (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلي سعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام (الكوريدور) الـ(Corridor) في يونيو 2005.
وقام البنك المركزي بتفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، بالإضافة إلى العمل لأول مرة بأداة جديدة "صكوك البنك المركزي" في أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى "شهادات إيداع البنك المركزي المصري" في مارس 2006، ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
ويجتمع البنك المركزي في 18 أغسطس الجاري لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، ويحاول المركزي في ذلك الاجتماع بعد دراسة مجريات السوق السيطرةَ على معدلات التضخم وفقا لمعطيات السوق، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه حاليا إلى أي توجه يعمد البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أم الانخفاض أم الارتفاع.
وبتتبع أرقام التضخم التي تشير إلى زيادته إلى 35.26% وهو أعلى معدل منذ سنوات وبعد تلك الزيادة من البديهي أن يقوم البنك المركزي المركزي برفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع؛ حيث تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
فيتم على الجانب المحلي، متابعة متغيرات تشمل، "التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي". أما على الجانب الدولي فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
لكن هناك فريقا من الخبراء والمحللين الماليين يتوجهون إلى أن البنك المركزي قد يعمد للإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير للحفاظ على مقومات الاقتصادية الحالية ومنعا لارتفاع معدلات الدين العام.
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
