مرحبا بالقطاع الخاص.. تأييد برلماني لمقترحات تطوير السكة الحديد بعيدا عن الحكومة.. لجنة النقل: لا مانع من دخول شركة استثمارية في الإدارة والتشغيل لمدة 25 سنة.. ومطالب بإعداد دراسة وافية عن الخطة
ظهرت على الساحة العديد من المقترحات الخاصة بتطوير مرفق السكك الحديدية، لاسيما بعد حادث قطاري الإسكندرية، وما سبقه من حوادث راح ضحيتها الكثير من أرواح الأبرياء من المصريين.
وتضمنت المقترحات دخول القطاع الخاص في هذا المرفق، لما يتسم به من جدية في التطوير والإصلاح، وهو ما رحب به عدد من نواب البرلمان.
في البداية قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب: أنا مع دخول القطاع الخاص في تطوير مرفق السكة الحديد سواء عن طريق نظام bot أو من خلال شركات متخصصة في الإدارة والتشغيل.
وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن نظام bot يتمثل في أن تتولى شركة استثمارية كبرى إدارة هذا المرفق لمدة معينة، بحيث لا تزيد على 25 سنة مثلما أقره الدستور، حتى لا ندخل في دوامة ما حدث في قناة السويس، حيث كانت لمدة 99 عاما.
وأشار إلى أن الشركة تتولى إدارة وصيانة وتطوير مرفق السكة الحديد بشكل كامل من تغيير خطوط وقطارات ومزلقانات، على أن تتسلمها الدولة فيما بعد.
وأكد أن السكك الحديدية تم تدميرها منذ عام 1998، وما تم صرفه تحت مسمى التطوير يمثل إهدارًا للمال العام، لأن كل ما تم إنفاقه لم يكن على أساس علمي سليم، لذلك على الدولة أن تتدخل بشكل حاسم لحل أزمة هذا المرفق الهام والحيوي لما له من تأثير مباشر فى الاقتصاد المصري.
ووافقه الرأي جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، مؤكدا أن أي مقترحات في شأن تطوير السكك الحديدية تحتاج إلى دراسة مستوفية حتى تؤتي نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن ما يعانيه هذا المرفق من فساد وتخريب يحتاج إلى التأني قبل اتخاذ أي قرار وليكون على أساس علمي.
وفيما يتعلق بدخول القطاع الخاص في عمليات التطوير سواء في الإدارة أو التشغيل، أوضح النائب أنه لا يمانع في ذلك ولكن بشرط الدراسة الواضحة الوافية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على كل حقوق الدولة.
وأشار إلى أن السكك الحديدية في مصر تحتاج لتطوير كامل وشامل سواء في القطارات أو المحطات والمزلقانات وكل ما يتعلق في أداء الخدمة، موضحا أن السكك الحديدية تمثل عصب الحياة للمواطنين.
من جهته طالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بالتكليفات الحاسمة والواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن واقعة كارثة قطاري الإسكندرية، خصوصا مع تشديد الرئيس على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم ومحاسبة المقصرين فورًا.
وشدد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، على عدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم، على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية على الرئيس فور التوصل إليها وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسئولين عن الحادث.
وطالب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات كاملة أمام الرأى العام وكشف جميع المتورطين في هذا الحادث المفزع وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا العقاب الرادع والمشدد لأنهم كانوا سببا رئيسيا في هذا الحادث الذي راح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة.
وتساءل النائب محمد هانى الحناوى عن خطط وبرامج الحكومة في المستقبل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تقع بسبب الإهمال والفساد داخل مرفق السكك الحديدية.
وكانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت تصادم قطار إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد -الإسكندرية، بالقرب من خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣ وعربتين من مؤخرة قطار ٥٧١، ما أسفر عن مصرع 42 شخصا، وإصابة 179 آخرين بحسب بيان وزارة الصحة.
