مناطق أثرية تفتقر عيون المراقبة والتأمين.. 500 مسجد أثري بدون كاميرات.. 90% من المواقع تعتمد على أفراد أمن بـ«نبوت».. و«الآثار» تنفذ مشاريعا للتطوير والتأمين
تنتشر المناطق والمواقع الأثرية في شتى أرجاء الجمهورية، الكثير منها يتعرض للسرقة والنهب بين الحين والآخر، وذلك لعدم تأمين هذه المناطق بشكل كاف، ومنها من يفتقر أي وسائل تأمين سواء بشرية أو إلكترونية.
حراس الآثار
وتعتمد وزارة الآثار في العديد من المناطق على حراس الآثار أو أفراد الأمن الإداريين التابعين للوزارة وغير المسلحين في العديد من المناطق، حيث تعتمد المساجد الأثرية التي تستغلها وزارة الأوقاف البالغ عددها نحو 500 مسجد، وكذلك منطقة آثار شرق القاهرة على حارس الآثار، حيث لا توجد في أي من آثار المنطقة لا وسائل إنذار ولا كاميرات ولا أي وسيلة أمان ضد السرقة، وذلك على الرغم من تقدم إدارة المنطقة منذ فترة بطلب لوزارة الآثار بتركيب كاميرات في مجموعة الأمير كبير قرقماس وإينال وعاينت الإدارة الهندسية التابعة للوزارة المنطقة، وذلك لأن مساحة تلك المجموعة الأثرية كبيرة وتعرضت أكثر من مرة لسرقة كابلات الكهرباء.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الآثار لـ"فيتو"، أن 90 % من المناطق الأثرية يعتمد على أفراد الأمن غير المسلحين بـ"نبوت" في تأمين تلك المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ بعض المشاريع لتأمين وتطوير بعض المناطق الأثرية الحيوية، بأحدث وسائل الإضاءة والتأمين، أهمها منطقة الكرنك بالأقصر والأهرامات وبعض المناطق الأخرى.
كاميرات مراقبة
من جانبه، قال محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية المهمة.
وأوضح «عبد اللطيف»، أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية المهمة تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، الأمر الذي يتطلب حمايتها وصيانتها للحفاظ عليها.
وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة المطرية سوف يتضمن حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية وأيضا ضرورة وضع لوحات إرشادية تساهم في تعريف الزائر بالمواقع الأثرية في المنطقة وتاريخها، ووضع نظام مراقبة بالكاميرات بما يسهل في عملية تأمين الموقع وتنفيذ كافة قرارات الإزالة لأية تعديات بالمنطقة الأثرية وحدودها.
سرقة المخازن
وكان العديد من المناطق الأثرية تعرض للسرقة من قبل أهمها المخازن المتحفية فقد تعرض 6 منها للسطو والسرقة، وهي مخزن القنطرة شرق بسيناء، الذي اقتحمه اللصوص، وسرقوا منه عدة صناديق مملوءة بالآثار، وقد استعادت الآثار 292 قطعة أثرية، كما تعرضت مجموعة من مخازن مقابر منطقة سقارة لعدة هجمات خلال عشرة أيام فقط، كسر فيها اللصوص أقفال هذه المقابر، ومخزن بعثة متحف المتروبوليتان بدهشور والمعروف بمخزن "دى مورجان"، تعرض للهجوم مرتين قام خلالهما لصوص الآثار بتقييد حراس الآثار وشل حركتهم، وكذلك مخزن البعثة التشيكية تعرض للهجوم ودخله لصوص الآثار، ومخزن "سليم حسن" بالجيزة تعرض للهجوم وتم تحطيم أبوابه ودخله اللصوص مسلحين يوم 1 مارس 2011، في حين أن حراس الآثار كانوا عُزل، ومخازن تل بسطة أيضا، ومخازن وادى فيران بالقرب من شرم الشيخ تعرضت للهجوم ودخلهما لصوص الآثار.
كما تعرض 10 مواقع للآثار الفرعونية لعمليات تخريب وسرقة، وهذه المواقع هي مقبرة "كن آمون" بتل المسخوطة بالإسماعيلية، حيث دمرها اللصوص تمامًا، وهى المقبرة الوحيدة بالمنطقة من عصر الأسرة الـ 19، وكذلك مقبرة "إيمبي" بالجيزة بالقرب من تمثال "أبو الهول" كما حاول اللصوص تدمير مقابر أخرى بالجيزة، إلا أن محاولاتهم فشلت، كما سرقت عدة قطع حجرية منقوشة من الباب الوهمى لمقبرة "حتب كا"، وقطع أخرى من مقبرة "بتاح شبسس" بأبو صير، وقبض حراس الآثار بمنطقة "نخن" على العديد من لصوص الآثار، كما حاول اللصوص أيضا سرقة تمثال "رمسيس الثانى"، إلا أن الأثريين والحراس طاردوهم، وكذلك تم تدمير أحد المواقع الأثرية بشمال سيناء، وحدث سطو على منطقة أبيدوس وقام اللصوص بالحفر خلسة ليلًا بالمواقع الأثرية، وبلغ عمق بعض هذه الحفر نحو 5 أمتار، أما في منطقة الهرم فقد قام أهالي القرية المجاورة لهرم الملك "مرنرع" جنوب سقارة بالتعدى بالبناء على أراضى الآثار، كما تعدوا أيضًا على أراضى الآثار جنوب مصطبة فرعون، وهناك تقارير عن أعمال حفر خلسة في مناطق الإسكندرية، والإسماعيلية والواحات البحرية والشرقية وأبو صير ودهشور.
مشروع معهد الآثار الرقمي في بريطانيا
ومن المقرر توزيع كاميرات تلتقط صورا ثلاثية الأبعاد على آلاف السكان في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للحفاظ على المواقع الأثرية التي يدمرها تنظيم داعش.
وسيُطلب من هؤلاء السكان التقاط صور لمواقع أثرية في إطار مشروع يشرف عليه علماء آثار من جامعتي أوكسفورد وهارفارد.
وستسمح هذه الصور للأكاديميين استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد؛ لإعادة بناء مجسمات للمباني والقطع الأثرية المدمرة.
ويتضمن المشروع، الذي ينفذه معهد الآثار الرقمي في بريطانيا، توزيع خمسة آلاف كاميرا في مناطق الصراع حول العالم، والتقاط نحو مليون صورة للقطع الأثرية المهددة.
وقال المدير التنفيذي للمشروع، روجر ميتشل، لبي بي سي: «هذا سباق مع الزمن، غيرنا جدولنا الزمني بعد إدراكنا للدمار الذي وقع للمناطق الأثرية».
ورغم وجود الكثير من الصور التقليدية للمواقع الأثرية، إلا أن التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد التي يستخدمها الفريق الأثري ستسمح بإعادة بناء القطع الأثرية.
وصمم الفريق البحثي كاميرا رخيصة ثلاثية الأبعاد، تسمح للمستخدمين غير المخضرمين بالتقاط صور ذات جودة عالية، يمكن تحميلها بشكل فوري إلى قاعدة بيانات عبر شبكة الإنترنت.
وقال ميتشل: «أرى أن علم الآثار الرقمي هو الأمل الأفضل للحفاظ على التراث المعماري، والتاريخ الفني لهذه المناطق، لكن توزيعها هو التحدي الأكبر».
وسيتعاون المسئولون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في توزيع الكاميرات على السكان المحليين، الذين أبدوا استعدادا للمساعدة في المشروع.
