" العدالة في المؤسسات "
العدالة التنظيمية هي أساس الرضا و يتبعها الولاء للمؤسسة ثم الانتماء لها والفخر بها ثم إحساس المواطنة ( الأعمال التطوعية التي تفوق المهام) ثم الابتكار والإبداع في الوظيفة. أي أن العدالة هي الأساس وهي العدالة التوزيعية (توزيع الموارد على العاملين ) والعدالة الإجرائية (القواعد واللوائح المطبقة عليهم ) بدون تفرقة.
فالعامل حين يقوم بوظيفته يتوقع من المؤسسة عائدًا معينًا منها وعند عدم الوفاء بما تعهدت به اتجاهه يتجه إلى استرداد عمله مرة أخرى أو أن لم يستطع يقوم بالانتقام منها سواء بالتخريب فيها أو إفساد أعمالها أو إعاقة العمل وحتى الحديث على المؤسسة بالسوء في الخارج أو التحالف مع المنافسين.
وإذا نظرنا إلى العدالة فى مصر لا نستطيع أن نجزم أن هناك عدم عدالة على جميع المؤسسات أو أن هناك العدالة الكاملة إلا أن الواقع يدلنا على أن العدالة نسبية تبعًا للإجراءات المتبعة داخل كل مؤسسة وتبعًا لطبيعة ونوعية الأفراد المختارين وهل من المتوقع أن تتوافق العدالة مع القيم الموجودة أم أن المؤسسة تنبنى على عدم العدالة.
إن تأثير العدالة على الإنتاجية والارتباط بينهما ارتباطًا وثيقًا لما من العدالة من أهمية وأثر عىل الإنسان صانع السلعة ومقدم الخدمة وإذا لم نوفر له القدر المقبول منها تحول من عامل مفيد أو عدو مضر.
والأعمال إذا أخذت بمبدأ العدالة تكتب لها النجاحات المتتالية وإذا أهملتها كانت النتيجة الإحباط وحرمان المؤسسة من أعمال تطوعيه كثيرة تزيد كثيرًا عن حدود الأداء في الوصف الوظيفي كانت ستساهم في تحقيق مزايا تنافسية كثيرة للمؤسسات حين يقوم العامل بأعمال أكثر من مهام وظيفته وأكثر من حدود مسئوليات وظيفته.
ولأن المؤسسات تعمل فى نظام عام للدول فإن النظام السائد للعدالة خرج حدودها وضمن نطاق النظام العام يؤثر أيضًا على العدالة الوظيفية فيها.
العدالة لا تشمل فقط عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات وإنما تشمل سرعة الفصل فى التجاوزات التى تنال من حقوق الإفراد وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون عناء.
أما العدالة التى تتطلب أن يترك الفرد منا عمله ليطالب بحقوقه فهى عدالة غير كاملة لأن أغلب الناس يتقبلون ضياع حقوقهم على أن ينفقون الكثير على استرداد الحقوق من وقت وجهد وضغوط هم فى غنى عنه ليتفرغوا إلى السعى وراء لقمة العيش ومقاومة تحديات الحياة.
العدالة تتعدى المفاهيم وتصل إلى الإيمان بالعدالة كأساس للتعامل مع كل الناس وتقوى الله تعالى.
