عقدة الخواجة في الاستعانة بإدارات أجنبية لهيئات الحكومة.. عودة المطلب للسكة الحديد بعد كارثة القطارين.. إنشاء شركة قابضة للنظافة بالتعاون مع قطاع أجنبي.. وأستاذ علوم سياسية: الفكرة استهانة بالمصريين
يبدو أن «عقدة الخواجة» تأبى أن تفارق الشعب المصري، فالإهمال المتواصل في بعض الإدارات الحكومية، وسوء الإدارة والاستخفاف بحياة المواطنين، دفع بعض مسئولي الإدارات للمطالبة بإسناد بعض الهيئات الحكومية لإدارة أجنبية، لتتمكن من تطوير تلك الإدارات ومحاربة الفساد بها.
تلك المطالبات طرحت العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا المطلب ومدى نجاحه، وهذا ما تستعرضه «فيتو» فيما يلي:
السكك الحديدية
عقب كارثة تصادم قطاري بالإسكندرية والتي راح ضحيتها 42 قتيلا وأصيب 179 آخرين، كان لابد من حل لإصلاح منظومة هيئة السكك الحديد، والقضاء على دائرة الفساد بها، وكان أحد الحلول المطروحة إسناد الهيئة لإدارة أجنبية، حيث قال أحمد إبراهيم، المتحدث السابق باسم وزارة النقل، إن ما يحدث في السكك الحديد نتيجة لإهمال كل الحكومات السابقة، حيث لم تشهد الهيئة أي تطوير منذ عشرات السنين.
رؤية التطوير
وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»: «كنا رقم اثنين عالميا بعد إنجلترا من حيث العمل بالقطارات، وعندما كنت في الوزارة مع الدكتور سعد الجيوشي، الوزير الأسبق، وضعنا رؤية لتطوير السكة الحديد، وزار الوزير وقتها بريطانيا لإقناعهم بتطوير السكة الحديد، وأصدر قرارات وزارية بالاستعانة بشركات أجنبية للإدارة».
وتابع: «مش عيب نعترف أننا فشلة في إدارة مرفق السكة الحديد، وإحنا بنجيب حكم أجنبي عشان ندير مباراة الأهلي والزمالك، وهناك منظومات في مصر تديرها شركات أجنبية مثل الفنادق وشركات الطيران، والشركة الأجنبية تيجي تعلمنا وتمشي وبعدها نتولى نحن الإدارة».
اقرأ: توابع حادث قطاري الإسكندرية.. ارتفاع الضحايا لـ42 قتيلا و179 مصابا
القابضة للنظافة
وفي مايو من العام الجاري، وافقت الحكومة على إنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة للنظافة، وكانت ضمن المقترحات التي تم تقديمها لإدارتها، إسنادها لإدارة أجنبية.
ففي يوليو 2017، بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة قانون إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذكر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب، أنه سيتم السماح لوحدات الإدارة المحلية بإنشاء تلك الشركات، بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، على أن يوجه العائد منها إلى تمويل الخدمات التي تقدم من خلال المحليات.
شاهد: سائق قطار: جرارات السكك الحديدية صندوق زبالة
استهانة بالكفاءات
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث الاجتماعية، أن فكرة إسناد الهيئات الحكومية لإدارة أجنبية مرفوضة تماما، نظرا لأنها استهانة بكفاءات الشعب المصري، ومسئولي الإدارات به وتأكيد للعالم بأننا فشلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحل هو وضع مزيد من الضوابط ونظام صارم للمحاسبة والجزاءات، وتيسير مبدأ الثواب والعقاب، ولكن لا يجب اللجوء للأجانب لإدارة شئوننا الخاصة.
