10 خطوات لإنقاذ السكك الحديدية!
لا يصح حتى الآن وبغير أعمال إنشائية كبرى كإنشاء قناطر أو كباري أن يستمر التأخير في وصول ومواعيد القطارات يصل في بعض الأحيان إلى خمس أو ست ساعات! ولا يصح حتى اليوم أن تشمل قيمة التذكرة خدمات محددة كالتكييف والتليفزيون ولا يجدهما الراكب! ولا يصح حتى الآن أن نجد في قطارات الدرجة الأولى - الأولى- حشرات وقاذورات وباعة متجولين! ولا يصح حتى الآن أن نجد مقاعد مكررة ولا أن تستمر حتى الآن مافيا لبيع التذاكر والهيمنة عليها ولا يصح حتى الآن أن نجد قطارات أطول من الأرصفة ويلهث الناس بمتعلقاتهم للحاق بالقطارات!
آن الأوان لاتخاذ القرارات التالية:
- تعيين نواب لرئيس الهيئة بتوزيع جغرافي لجنوب وشمال الصعيد ولشرق الدلتا والقناة وغرب الدلتا والإسكندرية وليس بتقسيمها الحالي كنائب للتشغيل وآخر للشئون الإدارية وهكذا.. أو على الأقل الجمع بين النظامين!
- منح كل المستحقين لمعاشات التضامن وتكافل وكرامة وبطاقات التموين بطاقات لتخفيضات محددة في السكك الحديدية تسمح بعدم تحملهم زيادة أسعار التذاكر..
- بعد الخطوة السابقة تتم زيادة معقولة تستوعبها باقي فئات المجتمع شريطة تحسين الخدمات وإنهاء الملاحظات التي في مقدمة المقال!
- يمكن احتساب حاصل الزيادة وجزء آخر من دخل الهيئة كأقساط ودفعات دورية لقرض من أحد البنوك الوطنية يذهب فورا للتطوير أو التصرف في قطع اراضي تتبع الهيئة ولا معنى من استمرارها بغير الاستفادة منها وبعضها يصل سعره إلى مئات الملايين!
- زيادة معدل التقاطر خصوصا للصعيد بما يسمح بسفر المواطنين بشكل شرعي وليس بالتهرب أو بالتسرب أو بذهاب قيمة التذاكر إلى جيوب أخرى غير الهيئة!
- عودة الانضباط الفعلي إلى داخل القطارات من خلال التعاون بشكل أوسع مع مباحث النقل والمواصلات!
- إصلاح كل مقاهي محطات السكك الحديدية في كل محافظات ومدن وقرى مصر ومنحها بنظام المناقصة لإحدى الشركات أو تؤسس هيئة السكك الحديدية نفسها شركة خاصة لإدارتها.. خاصة أن بعضها في عديد من المدن أصبحت سيئة السمعة ولم يعد مقبولا استمرار ذلك!
- إصلاح وتفعيل خدمة الشكاوى ومراكز الاستعلامات.. من المدهش أن استعلامات محطة القاهرة- رمسيس- مثلا تعمل على رقم أرضي واحد من المفترض أنه يخدم 20 مليون مواطن في القاهرة الكبرى!
- إعادة الاعتبار لقطاع النقل وقطارات البضاعة بعد أن تسربت نسبة كبيرة منها للقطاع الخاص والنقل البري وطبعا بسبب سوء الخدمة والبيروقراطية!
- أما إصلاح الخدمة المقدمة من الهيئة بين القرى والمدن داخل المحافظة الواحدة بما يسمح لها بالمنافسة أو بإلغائها كلية.. لكن لا معنى لوجود خدمة لعشرات الأشخاص وبما يكلف عشرات الملايين!
لكن تكرار البكاء كل مرة دون حلول جذرية أو حلها بنظرية "نيجي نكحلها نعميها" فلم يعد مقبولا.. كما لن يرحب المصريون بأي إجراءات شراكة مع القطاع الخاص إن كان على حساب الملكية أو الإدارة.. ورغم علمنا أن ذلك غير مطروح أصلا إلا أن بعض دوائر القطاع الخاص تنتهز مثل هذه الفرص لتقديم عروض إنقاذ.. لا نريدها أن تكون الحل الأخير!!
