"بلاغ" يتهم "مرسي" و"الكتاتني" و"فهمي" بالعمل على تفكيك "الشرطة"
تقدم سمير الششتاوي المحامي وكيلاً عن رائد الشرطة فهمي بهجت، ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، يطالب بالتحقيق معهم في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات.
وأفاد البلاغ أن وسائل الإعلام نشرت خبرا يفيد ان مجلس الشورى سيبدأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانونا لهيكلة الشرطة، يتضمن الاستعانه بمدنيين داخل جهاز الشرطة، والسماح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام الى الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، دون انتظار تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون.
وأضاف البلاغ أنه رغم انتشار هذا التصريح الا أن رئاسة الجمهورية لم تنف ما يعني علم الرئيس بقانون وموافقته عليه، مشيرا أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز جديد يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين يأتمر بأوامرها ليكون أداة في يدها لضرب المعارضين وحماية الإخوان.
وأوضح أنه لما كان الهدف من تمرير القانون بهذه الطرق وهذه السرعة هو القضاء على جهاز الشرطة انتقاما من رجالها، وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد سياساتها ويحقق أطماعها، مما يهدد الشعب المصري.
وتابع أن صمت الرئاسة عن مشروع القانون يعني الموافقة عليه، مما سيؤدي الى احباط الروح المعنوية ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالأمن الداخلي بجميع متطلباته، وأن اصرار الرئاسة على القضاء على الشرطة، يشكل جريمة تهدد الأمن القومي.
