الاقتصاد المصري في أسبوع.. المالية تنفي مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد الموازنة.. الإحصاء: معدل التضخم وصل لـ34.2%.. ووفد من «التجارة والصناعة» يروج للصادرات المصرية في الدول العربية

شهد الأسبوع الماضى العديد من المستجدات في الاقتصاد المصري سواء فيما يتعلق بمستوى التضخم أو الإعلان عن الزيارة المرتقبة لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر وغيرها من الأمور الاقتصادية.

معدل التضخم
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدل التضخم السنوى لرقم قياسي جديد، حيث بلغ 34.2% خلال شهر يوليو الماضى، فيما صرح البنك المركزي أن معدل التضخم السنوى وفقا لحساباته قفز إلى 35.26% في يوليو مقارنة بنحو 31.95 فى يونيو.

فيما توقع وزير المالية عمرو الجارحى، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهرى نوفمبر وديسمبر بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إنها تدرك التحديات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ولمحدودى الدخل.

إعداد الموازنة
ونفت وزارة المالية مشاركة صندوق النقد الدولى في إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث قال محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن وزارة المالية هي التي تعد الموازنة العامة للدولة منفردة، نافيا ما يتردد أن صندوق النقد الدولى شارك في إعدادها.

وأوضح معيط أن الصندوق يطلع فقط على الموازنة، وهذا يحدث في كل دول العالم المنظمة لاتفاقية صندوق النقد الدولى، في إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق.

وتابع: "وزارة المالية تعد الموازنة منفردة، وتعرضها على الحكومة والبرلمان للحصول على الموافقة عليها، ثم نعرضها على الجهات التي نتعامل معها، لتوضيح خطة الحكومة خلال العام المالى".

زيارة موديز
وأعلنت وزارة المالية عن قيام بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الانتمانى بزيارة مصر ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.

وتأتى هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.

رؤية "مصر 2030"
وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حاليا بتشكيل مجموعات عمل لتحديث رؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذها، وذلك في ضوء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد في الإسكندرية خلال يوليو الماضى.

الترويج للصادرات المصرية
ومن المخطط أن يقوم وفد من وزارة التجارة والصناعة بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل المشكلات التي تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.

جدير بالذكر أن عجز الميزان التجارى انخفض خلال الـ6 الأشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة فضلا عن زيادة معدلات التصدير.

البورصة
وحققت البورصة المصرية خسائر قدرها 2.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع تأثرا بمبيعات العرب والأجانب ليغلق عند مستوى 715.165 مليار جنيه.

وعلى صعيط المؤشرات انخفض مؤشر السوق الرئيسى egx30 بنسبة.87% ليغلق عند مستوى 13462 نقطة، وتراجع مؤشر egx70 بنسبة .22% ليغلق عند مستوى 720 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 707 ملايين جنيه، عبر التداول على 243 مليون سهم، من خلال تنفيذ 24 ألف صفقة، وتم التداول على 185 ورقة ارتفع منها 61 سهما، وتراجع 91 سهما وتم تثبيت أسعار 31 سهما.

سعر الدولار
وواصل الجنيه استقرار أمام العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي منذ أن كسر معدل صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى حاجز الـ18 جنيها مقابل كل دولار منذ قرابة الشهر.

كما استمر الدولار الأمريكى في التراجع مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية منذ بداية شهر يوليو ليصل إلى 17.79 جنيها في 7 أغسطس مقابل 18.09 جنيها في الثانى من يوليو.

ويأتى هذا التطور متماشيا في تحسن صافى الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت الـ36 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2011.