فضائح هزت أركان محافظة القاهرة.. ضبط رئيس حي بشقة مشبوهة.. مدير إعلانات يطلب رشوة جنسية من سيدة أعمال.. علاقات في الحرام بين سكرتير عام وسيدات مقابل تخصيص وحدات سكنية.. والمحافظ يؤكد معاقبة الفاسدين
![ديوان عام محافظة](images/no.jpg)
بالرغم من أنه يتم اختيار قيادات المحليات وفقا لمسابقات تنظمها وزارة التنمية المحلية، وتشترط العديد من المعايير وتحتوي على العديد من الاختبارات، التي تتضمن تعيين كفاءات على مستوى عال من المهنية والقيادة والأخلاق والإدارة، إلا أن الوقائع التي شهدتها محافظة القاهرة، تؤكد أن هناك خللا في اختيار القيادات، وأن الاختبارات من الممكن أن يمر منها أشخاص ضعيفو النفوس ومعدومو الأخلاق.
شقة مشبوهة
فوجئ قيادات محافظة القاهرة الأسبوع الماضى، بواقعة القبض على أحد رؤساء المنطقة الغربية، في واقعة مخلة بالشرف، وذلك بعد تسريب فيديو وصور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تؤكد تواجده في شقة مشبوهة مع كوافيرة، وذلك لتسهيل إجراءات منحها وحدة سكنية بحي الأسمرات، وصوره أحد مساعديه ونشر الصور والفيديوهات؛ انتقامًا منه لاختلافهما على تقسيم رشوة تقاضياها من رجل أعمال.
وبالرغم من طرد رئيس الحى من قبل أثناء رئاسته لحي آخر؛ لسوء سمعته، العام الماضي، إلا أنه تم الاستعانة به مجددًا لرئاسة حى بالمنطقة الغربية، ليخرج بهذه الفضيحة الموثقة بالصور والفيديو المنتشرة على مكاتب المسئولين.
رشوة جنسية
لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يستغل مسئول قيادى بمحافظة القاهرة منصبه للحصول على الجنس، حيث تم القبض على مدير الإعلانات بحى البساتين العام قبل الماضى، لطلبه رشوة جنسية من سيدة أعمال، مقابل تسهيل استخراج تراخيص لبعض الإعلانات التجارية في شوارع الحي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، بعد التسجيل له.
علاقات في الحرام
وحدثت واقعة أخرى حيث تم الإطاحة بأحد سكرتيري العموم المساعدين السابقين بمحافظة القاهرة، وذلك بعدما ترددت شائعات تؤكد إقامة السكرتير علاقات مع سيدات بمدينة النهضة بالسلام ثان، مقابل تحرير عقود وحدات سكنية لهن استولوا عليها إبان ثورة 25 يناير 2011، فقامت وزارة التنمية المحلية بمعاقبة السكرتير العام المساعد، وتكليفه بمنصب في محافظة من المحافظات الحدودية.
من جانبه أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه لن يسمح بالتفريط في أي وحدة سكنية من مساكن الدولة، لافتا إلى أنه سيتم إحالة أي موظف للنيابة العامة، يثبت تورطه في منح وحدة لشخص غير مستحق مقابل رشوة.