تفاصيل التأسيس الإلكتروني بنظام المناطق الحرة

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات المطلوبة لتأسيس الإلكتروني في حالات التأسيس بالأشكال الأخرى.

وتابعت الهيئة في تقرير لها حصلت فيتو على نسخة منه أنه بالإضافة إلى المستندات المطلوبة يشترط استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة التي تسبق تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

وأكدت الهيئة أن أشكال المناطق الحرة في مصر هي المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن المناطق الحرة العامة هي منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في أغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار في هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة، ويوجد في مصر تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت أن المناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة، حيث إن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد.

وحول المناطق الحرة الخاصة أشار التقرير إلى انها تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته، كالقرب من مصادر المواد الخام، أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت، أو أن يكون المشروع يسهم في تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة.

ووفقا للتقرير يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة في المناطق العامة، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بشرط أن يكون المشروع بدأ نشاطه وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه، ويوجد في مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف التقرير أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينظم عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التي يحققها المشروع، ويسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود.