المرأة العاملة بعمال مصر ترفض مقترح قانون خفض سن الزواج

تابعت سكرتارية المرأة والطفل باتحاد نقابات عمال برئاسة النائبة مايسة عطوة وجميع عضوات السكرتارية على مستوى الجمهورية بقلق شديد الدعوة لتعديل سن الزواج الأمن.

وأعلنت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر وكذلك بيان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى عن رفضهم القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18.

كما خاطبت النائبة مايسة عطوة كل النواب التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمه بشئون المرأة والطفل الخروج عن صمتهم وإعلان تضامنهم مع رفضهم لهذا المقترح من القانون مؤكدة أن تعريف الزواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سن 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أن خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وانتهاك هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسدي، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيًّا زواجَ أطفال إلا أنّ ذلك لا ينفي عدم قانونيّته؛ ففي المُقابل هناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، ولا يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاطٍ.

كما تهيب سكرتارية المرأة والطفل بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدي الذي تواجهه المرأة المصرية كل يوم وكل ساعة.