رئيس البنك الزراعي: هدفنا الخدمة العامة وليس البيزنس.. وانتظرونا «على القمة» خلال عامين

فالبرنامج الاقتصادي دور وطني قام به الرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي المصري على السواء وأخيرا أثبت البرنامج الإصلاحي نجاحه بشكل كبير.

* هل يعنى حديثك بأن البرنامج الإصلاحى بدء مرحلة جنى الثمار؟
بالفعل البرنامج تخطى جميع توقعات النجاح في مدة قصيرة للغاية وبالنظر إلى الخارج نجد أن كثيرا من المؤسسات المالية العالمية سواء ممثلة في البنك وصندوق النقد الدوليين أو مؤسسات التصنيف العالمية تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعتبره نموذجا عالميا يحتذى به في البلدان الأخرى.

* حدثنا بالأرقام عن إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
لو نظرنا إلى الأرقام نجد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يحقق نجاحات تاريخية ليس لها مثيل فمثلا الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قفز لأول مرة منذ سنوات إلى أكثر من 36 مليار دولار أمريكي وأعلى من الاحتياطي ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكان من النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى الاستقرار في سعر الصرف بالبنوك وبدء تحسن الجنيه المصرى أمام سلة العملات، بالإضافة إلى زيادة المدخرات وارتفاع التدفقات النقدية على البنوك والانتهاء من السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى أرقام تاريخية.

ويمكن القول إنه لكى نصل إلى معدل نمو 5 أو 6 في المائة يجب أن ترتفع معدلات الاستثمار أعلى من 20 في المائة ولكي يرتفع معدل الاستثمار يجب أن يزيد معدل الإدخار، وبالتالي كانت هناك إجراءات لتعزيز معدلات الإدخار وهو ما حدث في الفترة الأخيرة.

* لكن يلزم كل هذا أن يكون هناك تنسيق قوي بين السياسة المالية والنقدية والاقتصادية؟
بالطبع وهو ما يحدث حاليا فتلك الإنجازات التي قامت بها الحكومة نتيجة للتنسيق القوى والتفاهم بين السياسة المالية والنقدية والاقتصادية وهناك عملية تنسيق على أعلى مستوى ولا يوجد جزر منعزلة بين تلك السياسات بعضها البعض فالجميع يبحث عن العمل من أجل خدمة الوطن.

فنحن نمتلك إدارة حاكمة ورشيدة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ووزير المالية فالبلد تدار على أساس مؤسسى والنتيجة النجاحات التي حققها البرنامج الإصلاحى.

* ما موقع مصر الاقتصادي في الوقت الراهن بين الدول؟
اقتصادنا القومى أصبح أقوى من ذى قبل نتيجة الإصلاحات الحكومية والقرارات الجريئة التي تم اتخاذها فمصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والدليل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة وسترتفع في خلال الأيام المقبلة عقب صدور اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى أن السوق المصرى سيكون قبلة قوية للاستثمارات الأوروبية، وذلك عقب الإرشادات العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

* لكن هناك من يقلل من الإنجازات بدعوى ارتفاع الأسعار الجنوني؟
هؤلاء لا يريدون لمصر الصلاح، مصر على مدار الأربع سنوات الماضية، حققت نجاحات كبيرة منها قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق العملاقة التي تم تدشينها، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية مثل المليون ونصف المليون فدان ومشروع مرسى مطروح ناهيك عن المشروع السكنى للإسكان الاجتماعى العملاق كل هذا وأكثر الإنجازات تسببت في الحد من البطالة فكم من يد عاملة اشتغلت في تلك المشروعات، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل يوجد استثمارات بدون أن يكون هناك شبكة طرق قوية؟

* هل هناك معاناة حقيقية يعيشها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني وهل هي من نتاج قرارات الإصلاح؟
شىء طبيعي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي تتسبب في أزمات ونحن خرجنا من تلك الأزمات بسهولة وفى فترة زمنية قصيرة للغاية وبدأنا نجنى ثمار تلك الإجراءات كما أشرت سابقا.

ولا يخفى على أحد أن الشعب المصرى تحمل الكثير والكثير والرئيس السيسي شكره أكثر من مرة على صبره وتحمله لتلك المصاعب ولولا الدعم الشعبى للقرارات ما كنا نجحنا لكن هناك وعيا قويا لدى المصريين فيما يتخذ من إجراءات.

ولو قارنا أنفسنا بالتحديات التي واجهتنا يجب أن ننظر إلى الدول المجاورة سنجد أن مصر بلد مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأصبحنا في استقرار تام عن دول الجوار، الوطن لا يعوضه شيء وهذا حس المصريين تجاه بلدهم الحبيب.

* الدولار تراجع بشكل ملحوظ وعلى الرغم من ذلك ما زالت الأسعار في نفس موجة الارتفاع؟
تراجع الدولار الأمريكي أمر طبيعي للغاية نتيجة لعدة عوامل أساسية منها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وزيادة التدفقات النقدية على البنوك إلى مستويات كبيرة مقارنة ما قبل التعويم وبدأ التحسن في الجنيه المصري وسيواصل الانخفاض في الفترة المقبلة.

وردا على سؤالك حول عدم تراجع الأسعار على الرغم من انخفاض الدولار فالسبب هو عدم إحساس التجار بالمسئولية المجتمعية اتجاه الوطن ويجب هنا على الجميع أن يعي المسئولية الاجتماعية لخدمهم وطنهم الحبيب ويبادرون في خفض الأسعار وفقا لمؤشرات السوق.

* ألا يجب على الحكومة هنا أن تتجه صوب التجار وتطلق حملات توعية قوية للمسئولية المجتمعية؟
نجاح الدولة نجاح مجتمعي ويجب على كل فرد وطنى أن يتجة نحو المسئولية المجتمعية والخوف على الوطن ومثل ما بادر برفع الأسعار عقب ارتفاع الدولار يجب أن يقوم بتخفيضها عقب تراجعه ويتحتم على الجميع عندما تكون هناك محن أن يتم التنازل عن جزء من الأرباح لأن نجاح الحكومة يعنى نجاح الدولة والشعب.

* باعتبارك أكبر مطور بالقطاع المصرفى ماذا حققتم من إنجازات في عمل بنك الزراعى؟
بفضل الله شرفنا بتكليف الحكومة برئاسة البنك في أبريل 2016 وكان توجهنا الرئيسى تعديل قانون البنك للقضاء على البيروقراطية وتوحيد 3 بنوك ووجود رقيب لكي نصبح مؤسسة مصرفية متكاملة الأركان وأن تحقق قدرا من الاستقلالية لتحقيق ما تربو إليه الدولة من تقديم خدمات للمجتمع ونحن بنك واسع الانتشار يمتلك 2110 فروع منتشرة في جميع محافظات مصر بالتالى كان نقطة البداية تعديل القانون.

وبالفعل تفهم مجلس النواب الموضوع وتم تعديل القانون بحيث يخضع البنك لإشراف البنك المركزي، لكن هذا التعديل لا يخرجه عن دوره في التنمية الزراعية والحيوانية وخدمة الفلاح المصري لأن المادة 84 تقول إن البنك الزراعي له دورة كبير في التنمية الزراعية والريفية والشمول المالي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

* وما أهم المحاور التي يتم العمل عليها من جانب البنك؟
هناك عدة محاور للعمل: 
المحور الأول تحسين الصورة الذهنية على البنك لأن هناك صورة سيئة مأخوذة على البنك ونعتمد في ذلك على بمرونة مع المتعثرين وصدرنا تفويضات لجميع الزملاء بالفروع بالتعامل بمرونة مع العملاء وقلنا يجب التفرقة العميل المتعثر لظروف خارجة عن الإدارة وهنا يجب على البنك الوقوف بجواره وتقديم الدعم له والتعامل معه بمرونة لكى يسدد أمواله وبين عملاء عندهم مقومات وليس لديهم مشكلات وهنا البنك حريص على الحصول على مستحقاته بكافة السبل الممكنة لأن أموال البنك أموال فلاحين ومزارعين، وهنا يجب أن يشعر العميل بالمسئولية المجتمعية ويسدد الأموال التي عليه.

وخلال فترة وجيزة استطعنا أن نعمل معالجات لنحو 15 ألف عميل بإجمالي مديونيات بلغ نحو 800 مليون جنيه، أول ما شرفنا برئاسة البنك كان إجمالي الديون غير المنتظمة لمحفظة البنك نحو 20% نسبة ديون البنك من إجمالي المحفظة حاليا بلغ نحو 15% ونستهدف مع نهاية عام 2018 أن تهبط ما دون 10%.

المحور الثاني تقديم مجموعة من البرامج التمويلية ليشعر الفلاح بأننا ما زلنا داعمين له مثل المشروع القومى لإحياء البتلو، وذلك لغرض قومى وهو تشغيل الشباب المصرى ومحاربة الغلاء ونقوم بالتمويلات بعائد 5% وخلال أشهر قليلة قدمنا تمويلات لنحو 520 عميلا بإجمالي تمويلات 83 مليون جنيه.

وحاليا استنفدنا الدفعة الأولى ولدينا الدفعة الثانية والثالثة سنعلن عنها قريبا بالتنسيق مع وزيري الزراعة والمالية ورئيس الوزراء، ولدينا مشروع تمويل الثورة الحيوانية بفائدة 5%، كما أطلقنا برنامجا تمويليا جديدا تحت مسمى "بنت مصر" لسيدات الريف سواء الوجه القبلي أو البحري، ونقوم بتخفيف المستندات عليها بما يتناسب مع الاحتياجات.

المحور الثالث: توجهنا بصورة كبيرة لتلبية احتياجات عملائنا في الأرياف فيما يخص استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبناء على ذلك عقدنا اتفاقيتين مع بنكى الأهلي المصري والتجاري الدولي– مصر، وتبني البنك الأهلي تركيب نحو 200 ماكينة صرف آلي في فروعنا المختلفة وهناك تعاون لنشر الخدمات وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني.

المحور الرابع: ويعتمد على استغلال الأصول من صوامع وخلافه عن طريق رفع كفاءتها وعملنا منظومة متكاملة لحصر أصول البنك لاستغلالها في تقديم خدمات قومية، حيث بلغ إجمالي ما تم استلامه من القمح خلال العام السابق نحو 650 ألف طن بنحو 2.7 مليار جنيه والسنة التي تسبقها بما يعادل 3 مليارات جنيه، كل ذلك خدمات قومية لأن البنك لا ينظر إلى بيزنس وإنما ينظر إلى الخدمة العامة، وهنا لا يجب المقارنة بين البنك الزراعي المصري وأي مصرف تجاري آخر خاصة فيما يتعلق بالأرباح.

المسئولية المجتمعية والخدمات القومية هو شعار عملنا في البنك نبحث دائما عن الخدمات العامة والدليل على ذلك أن 70 في المائة من قروضنا ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5 في المائة، نحن نقوم بمشروع قومي بحت نمتلك نحو 3 ملايين عميل يمثلون 25% من عدد العملاء بالجهاز المصرفي.

المحور الخامس: تنشيط العلاقات بين البنك والفلاح عن طريق تقديم خدمات سلعية من خلال الشركة الزراعية، وبالتالي نتحدث مع رئيس الوزراء لتخصيص 10% من الأسهم المدعمة لتوزيعها على الفلاحين والمزارعين من خلال الشركة الزراعية والتي تتعاقد مع بعض الشركات في مجال الأسمدة والمبيدات ومجال المعدات لكي نعرضها على الفلاحين والمزارعين ونحاول إبرام التعاقدات الزراعية بالتعاون مع وزير الزراعة. وهنا يجب أن أشير إلى أن البنك سيكون متغير 100% خلال عامين.

* وماذا عن المنظومة الإلكترونية؟
نعمل على تطوير النظام ككل وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف نتعاقد على منظومة إلكترونية في البنك بالمليارات حتى يقدم البنك ما يربو إليه وتقديم التقارير الرقابية، وفى النهاية سترون بنكا مختلفا بعد عامين فقط.