«الداخلية تبدأ ترجمة حقوق الإنسان عمليا بسياسة عقابية جديدة».. أتوبيسات مكيفة لنقل السجناء.. عنابر مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.. تكييف أماكن الحجز بالصيف.. وتعليم حرف لنزلاء السجون

تحرص وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، دائمًا على الاهتمام بكل ما من شأنه إعلاء حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في كل مراحل وإجراءات العمل الأمني، ومؤخرًا أحدثت الوزارة طفرة ملموسة في ملف السجون لديها؛ حيث انتهجت فلسفة عقابية جديدة تزيد من احترام السجناء، وتوفر لهم أوجه الرعاية كافة.

تسهيل الترحيلات
وخلال الأيام الماضية، استبدلت الوزارة بسيارة الترحيلات الحديدية التقليدية أتوبيسات مكيفة حديثة بحيث تكون أكثر راحة للسجناء عند نقلهم من سجن إلى آخر أو نقلهم من السجون إلى مختلف المحاكم أثناء نظر جلسات محاكماتهم؛ حيث يستوعب الأتوبيس أكثر من 50 سجينًا، لكل واحد منهم مقعد خاص به، وبدأ العمل بتلك الأتوبيسات في أغلب السجون بدلًا من السيارات التقليدية التي كانت ترهق المساجين.

كاميرات مراقبة
كما يحتوي الأتوبيس على العديد من كاميرات المراقبة بداخله مما يعطي فرصة لمتابعة المساجين أثناء رحلة الترحيل، مع وضع الكلابشات والقيود الحديدية بيد المساجين.

ومن الخارج يكون التأمين عاديا كما يحدث في باقي المأموريات؛ حيث يسبق الأتوبيس عربة من الأمام للتأمين وأخرى من الخلف مع تسليح القوة المتواجدة بداخلهما بالأسلحة المناسبة.

عنابر خاصة
كما جهز قطاع السجون بوزارة الداخلية، عنابر خاصة بمستشفى منطقة سجون وادي النطرون لذوي الاحتياجات، بحيث تكون تلك المستشفيات مجهزة لاستقبال كافة حالاتهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، بما يتناسب مع ظروفهم.

حجوزات مكيفة
كما تشن وزارة الداخلية العديد من الحملات الدورية على جميع أماكن الاحتجاز للتأكد من عمل التكييفات بها، وخصوصا خلال موسم الصيف، وذلك بعدما عممت الوزارة وجود أجهزة التكييف بجميع الحجوزات على مستوى الجمهورية.

تعليم وحرفة
كما تهتم وزارة الداخلية بتعليم المساجين عددا من المهن ليعملوا بها داخل السجون، وليستطيعوا أن يوفروا منها أموالًا ينفقون منها على أنفسهم وعلى ذويهم، وأيضًا العمل بتلك الحرفة عندما يخرجون من السجون حتى لا يكونوا عاطلين وعبئًا على ذويهم.

نهج الوزارة
ولاقت تلك الإجراءات التطويرية استحسانًا واسعًا بين نزلاء السجون؛ حيث تعتبر وزارة الداخلية أن تلك الخطوات نهج أساسي تسير عليه، اتساقا مع حرصها الدائم على التطوير والتحديث في شتى مجالات العمل الأمني، خصوصًا فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة، برؤية مفادها، «أن السجين إن كان يخضع لعقاب على جريمة ارتكبها فهو إيضًا إنسان له الحق في تغيير نفسه والتحول إلى عنصر صالح في المجتمع».