بالفيديو.. الدكتور رشاد عبده: قناة السويس ستدر 80 مليار جنيه لمصر سنويًا في 2023

* عامان مرا على افتتاح قناة السويس الجديدة.. بعين الخبير كيف تنظر لهذا المشروع وماذا حقق من مكاسب أو خسائر؟
هذا المشروع من أفضل المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال العقد الأخير، وهناك من يقول إن إيرادات قناة السويس كانت 5.2 مليار، وأصبحت 5.1 مليارات ما يعني أن الإيرادات انخفضت بعد عمل القناة الجديدة وأن هذا المشروع فاشل، ولكن في الحقيقة المشروع مهم جدًا، وفي عام 2028 إيرادات القناة ستزيد بنسبة 258%، بمعنى إن الإيرادات ستزيد من 5.1 إلى 13.5 مليارا، ولكن تلك الزيادة ليست بالأمر المهم، حيث إن الفكرة من ازدواجية المرور في القناة هو زيادة مساحة الأراضي حول قناة السويس، وبالتالي نستطيع أن نقيم عدد أكبر من المشروعات بمحيط القناة، والبنك الدولي رشح لمصر مكتبا هندسيا؛ ليرسم تصميم المنطقة حول القناة، وتم التقسيم بحيث تضم مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وخدمية وسياحية وسكنية أيضًا للعاملين في القناة ومحيطها، وبالتالي سوف يحدث تعديل للخريطة السكانية في مصر كلها، ولذلك تم بناء مدن السويس الجديدة والإسماعيلية الجديدة وبورسعيد الجديدة، والإيرادات المتوقعة في عام 2023 من تلك المناطق التي سيتم افتتاحها قريبًا، ستصل إلى 80 مليار جنيه سنويًا، وهذا هو الهدف من عمل قناة السويس الجديدة.

* ماذا ينقص القناة الجديدة لتؤتى بثمارها التي توقعناها عند إنشائها؟
التسويق الجيد فالقناة الجديدة تم إنجازها في عام واحد، نظرًا لاستخدام أسلوب علمي في العمل، حيث اعتمدنا على أكثر من شركة ليكون العمل دائم على مدار اليوم، وهناك ميزة كبرى للقناة غير الإيرادات المهولة التي ستدرها على مصر، وهي ربط شمال سيناء بالمجتمع الأم عن طريق 6 أنفاق جديدة، مما يجعل سيناء بوابة الخير الشرقية وليست بوابة المشكلات الشرقية، كما أن القناة ساهمت في إنشاء المزارع السمكية، والتي ستجعل مصر مكتفية ذاتيًا من الأمن الغذائي السمكي، إضافة إلى أنها توفر آلاف من فرص العمل للمصريين، وينقصنا فقط التسويق الجيد لتلك المشروعات، ولابد من الاعتماد على شركات عالمية للترويج لها، وما يفعله مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من جولات تسويقية غير كاف، فهو غير متخصص في فن التسويق، ولا يعرف طرق التسويق، ولا يعرف أماكن واحتياجات المستثمرين، وما يفعله الفريق مميش سيخلق عشوائيات حول القناة.

* ما السبب وراء تخفيض رسوم قناة السويس؟
قناة السويس تخدم حركة التجارة العالمية والصين هي أكبر دولة بالعالم لديها تجارة خارجية ويليها أمريكا، والصين بها الآن انكماش ومعدل النمو هبط من 9.5% إلى 6.5%، ومعدل التجارة العالمي هبط 30%، ولذلك كان لابد من تخفيض رسوم قناة السويس بنفس المعدل، وأرفض تمامًا فكرة تخفيض الرسوم؛ لأنه بتخفيض الرسوم ستواجه القناة نفس مستقبل السياحة، حيث إننا بدأنا نستقطب السياح بخفض الأسعار جدًا، وبالتالي عندما نحاول رفع الأسعار لن يأتي السائح أبدًا، وهذا ما سيحدث في القناة، والتوكيلات التجارية الكبرى ستتجه للموانئ الأخرى إذا رفعنا الأسعار مرة ثانية.

* مجلة «فوربس» اختارت مصر والصين من الدول النموذجية في تعاملات "الشمول المالي".. ما المقصود بالشمول المالي.. وما فائدة ذلك للاقتصاد المصري؟
في أي دولة متقدمة في العالم نجد 80% من الشعب له تعاملات بنكية، أما النسبة في مصر فلا تتجاوز 16% من المواطنين، ويعود ذلك إلى ثقافة الشعب التي لا تحب التعامل مع البنك والصك، وبالرغم من أن البنك يضمن الثقة للمواطن إلا أن المصريين يتوجسون بسبب ما يعرف بـ"شيك من غير رصيد"، والبنوك الآن وجدت حلا لتلك المشكلة وهو "الشيك المصرفي" حيث قبل إتمام عملية البيع والشراء يتجه المشتري للبنك ويحصل على الصك من البنك نفسه، والشمول المالي فكرته تبسيط فكرة التعامل مع البنك، ولذلك البنوك تفتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجانًا كي تستقطب المزيد من العملاء، وكذلك تطبيق فكرة "الكروت الذكية" بدلا من نقل الأموال في السيارات، و«فوربس» قالت إن مصر اتخذت قرارات جادة في التعاملات البنكية ومصر واعدة في هذا المجال؛ لأن مصر أمامها مدى كبير، كما إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مجلسا أعلى للمدفوعات، لتشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك، وعلى الإعلام الآن أن يوضح للمواطنين أهمية الشمول المالي، وأهمية التعامل مع البنوك والخدمة التي سيقدمها للاقتصاد إذا تعامل مع البنوك.

* لماذا تعترض على قانون الإفلاس؟
قانون الإفلاس الجديد مجلس الوزراء وافق عليه مؤخرًا، ومجلس الدولة راجع القانون، ومن المقرر أن يرسل إلى البرلمان للتصديق عليه، وكل هذه الخطوات تم اتخاذها بدون علم المواطنين، ولم يخضع القانون لحوار مجتمعي ولم يناقشه أو تعلم به جمعية رجال الأعمال، ولم يدلِ الخبراء برأيهم في القانون، وكأن مصر أصبحت ثلاثة جبهات، "حكومة وبرلمان وشعب"، والشعب هو الجبهة الأضعف، بالرغم من أن مشاركة الشعب في اتخاذ القرار أمر مهم للغاية.

* وماذا عن قانون البنك المركزى الجديد والجدل المثار حوله بدعوى توسيع صلاحيات محافظ البنك المركزى وإعطائه دورا رقابيا؟
هناك مشكلة تواجه دول العالم الثالث كلها، وهي وجود ما يسمى بـ"الممالك"، حيث إن كل مسئول يتولى حقيبة معينة، يشعر كأن هذا المكان أصبح ملكه، وذلك ما يفعله محافظ البنك المركزي بموجب قانون البنوك الجديد، فيلغي قرارات، وينسب قرارات أخرى لنفسه، ويلغي صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي وينسب لنفسه كل القرارات، بمعنى أنه أصبح ديكتاتورًا وهو الذي بيده كل الأمور، ويتعامل بمنطق «أنا ربكم الأعلى» فبعض المواد في القانون الجديد تشير إلى سعي البنك المركزي إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، كما أن بعض المواد تهدف لإزاحة رؤساء مجالس إدارة البنوك الحاليين عن أماكنهم فوفقا للمادة 109 من مشروع القانون فقد يتم استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفي من خبراتهم، كما أنها تؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.

* أين اختفت مبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة؟
المبادرة لم تكن فكرة البنك المركزي، ولكنها كانت مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى البنك المركزي أن يتولى عملية التمويل، لكن الفكرة ماتت مثل أفكار كثيرة، ولم أسمع عن شاب واحد تلقى تمويلا من البنك، والتمويل ذهب لرجال الأعمال، وبعد طرح الرئيس للمبادرة كان لابد أن يتولاها البنك، ويساعد الشباب بدراسات جدوى وخطط تسويقية، وعندما دشن جمال عبد الناصر بنك الائتمان الزراعي، كان معها ما يسمى بـ"المرشد الزراعي"، ولكي تنجح فكرة تمويل الشباب لابد من وجود "مرشد فني" يساعد الشباب ويخبرهم بطرق جلب الخامات وطرق النجاح والتسويق.

* البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9% مقابل 110.3% في نفس الفترة من العام الماضي.. تعليقك؟
الدين الخارجي وصل قرابة الـ 74 مليارا، ولدينا مشكلة في العملة الأجنبية، ومصر لا تعاني من مشكلة اقتصادية، ولكن مصر تعاني من مشكلتين أساسيتين، المشكلة الأولى هي عدم اختيار الأفضل في كل المواقع، ولكن نعطي الأولوية لأهل الثقة والأقارب والأحباب، ولا نختار الأشخاص الأكفاء، وبالتالي فالشخص غير المهيأ للقيادة يخطئ كثيرًا، ولا يتخذ قرارات صحيحة، فضلًا عن أنه يختار مساعدين له ضعفاء للغاية حتى لا يطغوا بعملهم عليه، مثل ما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، حينما اختار المهندس إبراهيم محلب وزيرًا للإسكان، الجميع بما فيهم القيادة السياسية لاحظ نشاط محلب، ولذلك تم اختياره رئيسًا للوزراء بدلًا من الببلاوي.

أما المشكلة الثانية فهي وجود عجز في العملات الأجنبية، ومن يقول إن مصر فيها مشكلة اقتصادية خاطئ تمامًا، حيث إن مصر أقدمت على إنشاء عاصمة إدارية تتكلف المليارات، وتبني 7 مدن جديدة، وترصد 200 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستصلح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملاقة، إنما المشكلة هي في فشل إدارة النقد الأجنبي في مصر.

* وكيف نعمل على زيادة النقد الأجنبى؟
هناك طريقتان لزيادة النقد الأجنبي في مصر، الأولى صعبة حيث تعتمد على المزيد من العمل وبذل المجهود وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، والعمل على عودة السياحة، أما الطريقة الثانية والسهلة، فهي الاقتراض والسلف، ومحافظ البنك المركزي فضل الطريقة الثانية، وخرج علينا ليقول إن الاستثمارات ستنهال علينا، وبعد التعويم وجدناه يقول إن هناك استثمارات بلغت قيمتها 9 مليارات، ولكن تلك المليارات كانت عبارة عن سندات، والسندات في الاقتصاد عبارة عن اقتراض وليس استثمار حقيقي.

* في رأيك ماذا يعرقل الاستثمار في مصر؟
المستثمر قد يحصل على تأشيرة من رئيس الوزراء لينجز أعماله، ولكن يتسبب موظف صغير في تعطيل المشروع كله، وبالطبع يؤثر هذا على الاستثمار، ونحتاج إلى القضاء على البيروقراطية والفساد، وهذه الأمور تمثل عقبة كبيرة أمام الاستثمار.

وحتى عام 1979 كانت الصين دولة فقيرة، وكان الوزير والعامل يتقاضون أجرهم "حفن أرز"، ولكن عملت الحكومة الصينية على جلب الاستثمارات إلى بلادها وحتى المستثمرين الأمريكان، وفجأة أصبحت الصين ضمن أغنى دول العالم بسبب الاستثمارات الخارجية، وأمريكا التي هي أكبر دولة في العالم، هي أكبر دولة بها استثمار خارجي؛ لأن الاستثمار الخارجي عبارة عن "استثمار غير مكلف" فالمستثمر يأتي بالأموال ونضعها في البنك مما يزيد الاحتياطي النقدي، وينشئ المصانع ويوفر فرص عمل للمواطنين.

والبنك المركزي رفع سعر الفائدة مرتين حتى وصلت لـ 23%، وتكلفة الاستثمار أصبحت غالية، فالمستثمر ليس لديه مشروع يدر ربحا بتلك النسبة، وهذا القرار يضرب الاستثمار في مقتل.


* منذ حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي وبدأت الأسعار في الارتفاع وتفاقمت الأزمة الاقتصادية.. ما الأسباب؟
صندوق النقد الدولي عبارة عن بنك، ويريد أن يضمن قدرة مصر على سداد المبالغ التي يقرضها للدول، وضمانات البنك كانت عبارة عن مجموعة شروط، على رأسها رفع الدعم عن الطاقة، وتعويم العملة المحلية، وأنا أرفض تمامًا فكرة التعويم وكان لابد من الخفض التدريجي لسعر العملة أمام الدولار، وقرض صندوق النقد لم يحل المشكلات، فالصندوق سيقرض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، ولكن الصندوق أقر بأن مصر لديها القدرة على السداد، مما أعطى فرصة لمصر للاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، والاحتياطي النقدي لمصر الآن وصل لـ36 مليار دولار وفقًا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، ولكن معظمها عبارة عن افتراضات طويلة الأجل.

* هل هناك حلول أخرى لحل المشكلة الاقتصادية غير الاقتراض؟
السياحة قبل 25 يناير كانت تدر على مصر 13 مليار دولار، والسنة المالية الماضية أدرت 4.5 مليارات فقط، والتصدير المصري للخارج كان يبلغ قيمته 32 مليارا سنويًا والآن 20 مليارا فقط، وكان الأولى تدريج خفض سعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى تعيين القيادات الواعية في المناصب المهمة.

* ما تقييمك لتجربة تعويم الجنيه في مصر؟
بلغة الأرقام الجميع يشعر بمعاناة، فمعدل التضخم وصل إلى 40% بمعني أن دخول الأفراد انخفضت قيمتها بنسبة 40%، والمنتجون الذين يشترون المواد الخام بالدولار أصبحت غير قادرة على شراء المواد بسبب ارتفاع سعر الدولار، وغالبية الشركات والمصانع أغلقت بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار الكهرباء التي زادت بشكل رهيب، فسعر الغاز الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء كان يكلف 29.5 مليارا، والآن يكلف 59.5 مليارا، وبالتالي الأسعار ارتفعت، وحتى رجال الأعمال قرروا الانسحاب من السوق، وإيقاف تعاملاتهم بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها.


* كيف نستطيع إعادة تشغيل المصانع المتعثرة؟
مصانع القطاع الخاص كانت قديمًا تنفذ فكرة "الإهلاك" وهي أن الماكينة تعمل لمدة 10 سنوات، وسعرها 10 ملايين جنيه، فتقول الشركة بادخار مليون جنيه سنويًا من أرباحها لشراء ماكينة جديدة بعد 10 سنوات، والدولة كانت تشجع المصانع على ذلك، بحيث لا تعتبر تلك الأموال المدخرة من الربح ولا تحصل على ضرائب منها، ولكن الآن أسعار الماكينات أصبحت رهيبة، فالماكينة التي كان سعرها 100 مليون أصبح سعرها 2 مليار، لذلك المصانع تغلق على خسارة.


* ما تقييمك لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية ؟
وزراء المجموعة الاقتصادية جيدون وإذا كان التقييم من 10 درجات فسوف يحصل بعضهم على 4 من 10، والبعض الآخر جيد جدًا ويستحق 4 درجات وربع درجة إضافية.

* متى يشعر المواطن البسيط بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟
رئيس الوزراء بشرنا بأنه قبل نهاية هذا العام سيشعر المواطن بتحسن في الوضع الاقتصادي، ولكن في الحقيقة المواطن لن يشعر بالتحسن خلال هذا العام وليس العام المقبل أيضًا، ولكن بعد عامين ونصف العام سيشعر بتحسن كبير، لسببين أولهما اكتشاف حقل الغاز "ضهر"، حيث إن به قرابة 32 تريليون متر مكعب من الغاز، وهذا الأمر سيجعل مصر مكتفية من الطاقة، بالإضافة إلى تصدير الغاز للخارج أيضًا مما يدر ربحا كبيرا ويوفر المصروفات التي ننفقها على استيراد الغاز، ومصر دولة واعدة، ولا ينقصها غير الكفاءات، والاستعانة بالقيادات المؤهلة سيشعر المواطن بالتحسن خلال الفترة المقبلة.

* هل عرض عليك تولي مسئولية إحدى الحقائب الوزارية الاقتصادية؟
عرض عليا أكثر من مرة تولي حقيبة وزارة الاستثمار، والمالية أول مرة كانت أيام ثورة يناير ورفضتها، والمرة الثانية كانت بعد الثورة ورفضت أيضًا، لأن الأوضاع كانت غير مستقرة، وأيام حكم الإخوان طالبوني بتولي تلك المسئولية ولكني رفضت لأن مكتب الإرشاد يتدخل في قرارات الوزارات، وأنا أفضل أن أكون سيد قراري.

المفاجأة بالنسبة لي أني أحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحب أن أتعاون معه جدًا، ولكنه لم يستعين بي، ولم يطلبني حتى الآن.

وإذا توليت منصبا قياديا في مصر، سأعمل على جذب الاستثمار بشكل حقيقي، والقضاء على البيروقراطية والفساد، ومحاسبة المخطئ أيًا كان، بالإضافة إلى وضع المسئولين أصحاب الكفاءة في المناصب المهمة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..