«التأمين الصحى ينتظر دعم الشركات الخاصة».. موسى: «الحكومي» بحاجة إلى الاهتمام بالنواحي الفنية والإنسانية.. عوف: القطاع الخاص يستهدف الطبقات المتوسطة.. ونجيب: يلزمنا منظومة تضمن الح

خدمة العملاء
وأضاف "موسى" أن التأمين الصحى ينقسم إلى نوعين، أولهما الحكومي الذي بصدد تطويره، وثانيهما متمثل في شركات الرعاية الصحية الخاصة أو ما يعرف بشركات HMO بالإضافة إلى شركات التأمين الخاصة، والتي حققت أقساطا تزيد على مليار جنيه رغم أن المشمولين بالتغطية يقلون كثيرا عن مليون شخص في حين أن شركات HMO تمثل أكثر من ضعف سوق شركات التأمين، مشيرا إلى أن شركات HMO تعمل خارج مظلة هيئة الرقابة المالية وليست شركات تأمين ولكنها تقدم الخدمة لعملائها وتتحمل الخطر كشركات التأمين.

إجمالي الأقساط
وتابع: إن التأمين الصحى الحكومي يضم ما يزيد على 10 ملايين شخص، وتستحوذ مصر للتأمين على نسبة تتجاوز الــ 40ـ% منه حيث من المتوقع أن تصل إجمالي أقساط التأمين لعام 2017 نحو 1.5 مليار كنتيجة لارتفاع أسعار الخدمة والأدوية بنسب تتراوح بين 35% إلى 50 %.


نسب نمو
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أنه كان من المتوقع أن تحقق الشركة أقساطا بقيمة قد تصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضي، بنسبة نمو 25% - 30% كما أن ارتفاع أسعار الخدمة الطبية وأسعار الأدوية تطلب بذل مزيد من الجهد لإقناع العملاء بالزيادة والتي تعدت من 25% - 50% وفقا لمعدلات خسائر كل عميل كما حاولنا جاهدين أن تكون الزيادة في حدود مناسبة، ولذا كانت هناك تعديلات في الشروط للحفاظ على تكلفة الخدمة في الحدود المقبولة للعملاء.

ارتفاع الأسعار
وأكد موسى أن الشركة فقدت بعض العملاء لعدم قدرتهم على تحمل ارتفاع الأسعار ووجود شركات تسعى إلى تكوين محفظة من هذا الفرع بالإضافة إلى منافسة شركات HMO لكن في المقابل انضم عدد من العملاء الجدد إلى مظلة مصر للتأمين، لافتا إلى أن الشركة تتعامل مع معظم شركات الرعاية TPA بهدف المعاونة في إدارة محافظ العملاء، خاصة التي تتميز بإعداد ضخمة يصعب إدارتها ذاتيا في الوقت الراهن لأسباب تتعلق برغبة العملاء والشبكات الطبية المتاحة, والأنظمة المستخدمة كما أن الشركة تمتلك شبكة جيدة تتعامل بها مع العملاء الذين يطلب بعضهم أحيانا أن يتم إدارة الخدمة عن طريق TPA لسابق تعاملهم معها.

سعر الصرف
وأشار رئيس الشركة إلى أن تحرير سعر صرف أثر في كافة أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها صناعة الأدوية والخدمة الطبية مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الأدوية خاصة المستوردة بنسبة تتراوح بين 30% - 50% فحدث تأثير سريع على أسعار التأمين الطبي, نظرا للطبيعة الخاصة للتأمين الطبي التي تختلف كثيرا عن باقي التأمينات، منوها بأن التأمين الصحى الحكومى يمكن أن يلحق بركب التأمين الصحى الخاص فهناك مجال خصب للنمو حيث استفادت شركات التأمين الخاصة بالفرص المتاحة إلا أن قطاع التأمين الحكومى بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالنواحي الفنية والإنسانية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

مطلب جيد
أكد الدكتور وليد عوف، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والعضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة التأمينية أن تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من جانب الحكومة أمر جيد ومطلوب، كونه يحقق تأثيرا كبيرا على المدى المتوسط والبعيد في ظل التعديلات الجديدة التي تجريها الجهات الرقابية وبخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية للقانون رقم 10 وتعديلاته الخاصة بنشاط شركات الرعاية الصحية.

وتابع أن هناك بعض التأثيرات على نشاط شركات الرعاية الصحية، لكنها ستأخذ بعض الوقت، لافتًا إلى أن أول تأثير في هذا الشأن يتبلور في زيادة الأقساط التأمينية للتأمينات الاجتماعية، كما أن السوق محكوم بعمليات العرض والطلب من جانب متلقى الخدمة التأمينية، مشيرا إلى شركات التأمين الخاصة تستهدف الطبقات المتوسطة فقط، وبالتالى القانون الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل معنى فقط بالطبقات الفقيرة.

 

دعم التعاون
وقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة إنه لابد من التنسيق بين جميع أطراف منظومة التأمين الطبي على أن تكون تلك العلاقة تكاملية؛ لدعم التعاون بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، والحكومة.


وأضاف، أنه لابد من تسعير الخدمات الطبية للعملاء سواء من القطاع الحكومى أو شركات التأمين أو شركات الرعاية الصحية إلكترونيا عبر منظومة تتضمن أعمار المؤَمّن عليهم، ومعدلات الإصابة بالأمراض؛ وذلك للحد من عمليات الغش والتلاعب في مجال التأمين الطبي، مع توفير قاعدة بيانات للمنتفعين لدى الحكومة، وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة نسبة تحمل على المؤَمّن عليه؛ لضمان جديته في الاستفادة من الخدمة وتوفير نظام جديد كنظام I-score الاستعلام الائتماني.