6 إجراءات للقيد بالبورصة المصرية

كشفت إدارة البورصة المصرية عن إجراءات القيد بها، بعد ورود عشرات الطلبات في هذا الشأن خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت البورصة في بيان لها قبل قليل، أن الإجراءات تم وفقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابه المالية، ومن ثم التقديم بطلب القيد، ليتم النظر والبت فيه فيما بعد، وتشمل الإجراءات- كما وضحتها البورصة-:

1- القيد بالبورصة يتم وفقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، وكذلك وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/ 2/ 2014 وتعديلاتها.

2- عند تقديم طلب القيد يتم نشر الطلب على موقع البورصة وعلى شبكة المعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة ولمدة خمسة أيام عمل، ومغزى هذا الإعلان أن من لديه أي ملاحظات على هذه الشركة يتقدم للبورصة خلال هذه الفترة ليتم أخذها في الاعتبار.

3- فور تسليم طلب القيد ومرفقاته لإدارة البورصة المصرية تتولى الإدارة المعنية دراسة وفحص الطلب والتحقق من استيفائه مستنديا في ضوء المادة (18) من قواعد القيد ثم التحقق من استيفاء الشركة للشروط العامة للقيد المنصوص عليها بالمادة (6) من قواعد القيد والتي من بينها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة في حال كون الشركة عاملة في مجال الأوراق المالية وتزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992، والمغزى من هذا الشرط هو تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافر متطلبات واشتراطات قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويتم التحقق من الهيئة العامة للرقابة المالية عن موقف كل مساهم رئيسي أو عضو مجلس إدارة في الشركة طالبة القيد من حيث صدور اية أحكام قضائية ضده أو طلبات تحريك لدعوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق بشأنها، والمغزى من هذا القرار هو حماية المتعاملين والسوق من قيام بعض الأشخاص المخالفين لقواعد سوق راس المال من طرح أسهم بما قد يضر بالمستثمر حسن النية.

4- تقوم إدارة البورصة المصرية بفحص مدى توافر شروط القيد المرتبطة بانتشار وتوزيع الأسهم، وكذلك مدى توافر الشروط المالية للقيد بالبورصة في ضوء القوائم المالية السنوية والدورية التي يلزم أن تكون معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة والمغزى من ذلك التحقق من قدرة الشركة على توليد إيرادات وكذلك التحقق من سلامة المركز المالي للشركة، وأن صافي الربح المحقق متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها تنفيذا للبنود(5) و(6) و(9) من المادة (7) من قواعد القيد.

5- بعض الشركات تقوم بالاستعلام من إدارة البورصة عن مدى توافر الشروط السابق الإشارة اليها قبل التقدم بطلب القيد بصورة رسمية، مما قد يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والدراسة قبل العرض على اللجنة بعد تقديمها الطلب بشكل رسمي، كما أن هناك البعض الاخر من الشركات التي قد ترى التقدم بطلب القيد اختياريا وبشكل رسمي وعلى مسئوليتها اعتقادا منها بتوافر شروط القيد.

6- وأخيرا في حال عرض طلب القيد وهو غير مستوف لأي من الشروط السابق الإشارة إليها وطبقا للقرارات الصادرة في الحالات المماثلة غالبا ما يكون قرار لجنة القيد الإرجاء لمزيد من الدراسة أو لحين استيفاء الطلبات المشار إليها.

وفى هذا الصدد، تؤكد إدارة البورصة المصرية حرصها على قيد الشركات المتوافقة مع شروط وقواعد القيد وعلى الأخص فيما يتعلق بالإفصاحات المطلوبة والالتزام بقواعد الحوكمة.