محمد كارم يطالب بتوافق قانون الإجراءات الجنائية مع الدستور
قال محمد كارم أمين اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، إن آخر تعديل أجري على قانون الإجراءات الجنائية الحالي، كان عام 1950، مؤكدا ضرورة إقرار قانون جديد يتناسب مع الدستور الحالي.
وأضاف كارم في تصريح لـ"فيتو"، أن نصوص بنود الغرامات بالقانون الحالي، لا تتناسب مع قيمة الجنيه الحالية، ولا تشكل رادعا قويا لمرتكب الجرائم.
وأشار أمين اللجنة الثقافية إلى ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وعدم ترك مدة الحبس مفتوحة، بدون حد لها، مضيفا أن مقترح النقابة يتضمن زيادة درجات التقاضي إلى ثلاث بدلا من درجتين؛ لإتاحة الفرصة للمتقاضي حال عثوره على دليل أو مستند جديد، وعدم حرمانه من حقه بالتقاضي.
وأكد كارم أن شروط الاحتجاز بالقانون الحالي، لا تتوافق مع الدستور في ضرورة إعلام المحتجز بمبررات القبض عليه، وقراءة أسباب احتجازه وتوقيعه عليها بعد علمه الجيد بما تحويه، مشيرا إلى أهمية ذلك لجهاز الشرطة لضبط وصحة إجراءات القبض على المتهم.
يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين شارك اليوم، بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة حول قانون الإجراءات الجنائية، ومناقشة إصدار قانون جديد وعدم إدخال تعديلات فقط على الموجود حاليا.
