برلماني يطالب بمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين وفقا للقانون الجديد

طالب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، من وزير التجارة والصناعة، مد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، إلى 9 أشهر بدلا من 6.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

وأكد النائب أن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثر على المشروعات والشركات الصغيرة، والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة في السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة في الأسعار بالأسواق.

وكان مجلس النواب، أقر في يناير من العام الحالي تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تلك التعديلات مارس الماضي، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في 3 يونيو الجاري اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة أشهر، مما يعني أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وقال إن القانون لم يمنع أو يضع نصا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الأوضاع، مما يمنح الوزير المختص سلطة المد، وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.