رئيس التحرير
عصام كامل

الصحف الأجنبية.. الرئاسة تسترضى صندوق النقد بتغييرات وزارية محدودة.. "سيد قطب" يتصدر قائمة "ناكرى جميل أمريكا".. "تقصى الحقائق" يضع "مرسى" فى موقف حرج.. "بوتين" يريد إنشاء قاعدة بحرية روسية فى مصر

الصحف الأجنبية_صورة
الصحف الأجنبية_صورة ارشفية

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم "الأحد" بتطورات الأوضاع في مصر، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إعلان الرئيس محمد مرسي عن تعيين وزراء جدد لن يسد الفجوة بينهم وبين المعارضة، مشيرة إلى أن تلك الفجوة تتسع يوماً بعد يوم في ظل الخلافات التي لا تنتهي بين الجانبين.


ورأت الصحيفة أنه لا يوجد تعديل وزارى يضمن سد الفجوة المتسعة بين معارضى مرسى ومؤيديه، ولكنه يمكن أن يساعد البلاد على بناء توافق سياسى حول تدابير التقشف المؤلمة اللازمة لتأمين قرض صندوق النقد الدولى الذى يقرب من 5 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة: أن مرسى سعى لتبديد المخاوف حول اشتباكات الجمعة التى نادت بتطهير القضاء، حيث اتهمت المعارضة تلك الاحتجاجات بأنها غطاء لتدابير مرتقبة قد يفعلها مرسى والبرلمان المؤقت لتصفية القضاء ولاحتكار السلطة القضائية.

وفى سياق تحليلها لأسباب التفجيرات التى هزت ولاية بوسطن الأمريكية نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اسم سيد قطب، القيادى الإخوانى الراحل، ضمن عدد من الأشخاص الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة واستفادوا منها، ومع ذلك فإنهم كانوا أشد عداء لها، وذلك فى إطار تساؤل الصحيفة عن أسباب قيام الأخوين تسارنيف، الشيشانيين المتورطين فى تفجيرات ماراثون بوسطن، الأسبوع الماضى، بالاعتداء رغم أنهما مهاجران إلى الولايات المتحدة، وتلقيا تعليمهما هناك، وما إذا كان وفاؤهما لأمريكا بصفتها وطنهما أم للإسلام.

وقالت الصحيفة إنه فى تاريخ التطرف الإسلامى، هناك شخصيات أكثر بروزا قضت وقتا فى الولايات المتحدة، ومع ذلك فإنها كانت معادية للبلاد، ومن بينهم سيد قطب، الأب الروحى للجهاد ضد الغرب، والذى قضى عامين فى واشنطن من 1948 حتى 1950 ، ضمن برنامج التبادل التعليمى، غير أنه كان يكن عداء عميقا تجاه ما اعتبره الفجور والمادية الأمريكية.

وأضافت أن سيد قطب حصل على بعثة للولايات المتحدة في 3 نوفمبر 1948 من وزارة المعارف للتخصص في التربية وأصول المناهج لدراسة التربية وأصول المناهج.

وكان "قطب" يكتب المقالات المختلفة عن الحياة في أمريكا وينشرها في الجرائد المصرية، ومنها مقال بعنوان "أمريكا التي رأيت" يقول فيه "يبدو أن العبقرية الأمريكية كلها قد تجمعت وتبلورت فى حقل العمل والإنتاج، بحيث لم يبق فيها بقية تنتج شيئًا فى حقل القيم الإنسانية الأخرى، ولقد بلغت فى ذلك الحقل ما لم تبلغه أمة، وجاءت فيه بالمعجزات التى أحالت الحياة الواقعية إلى مستوى فوق التصور ووراء التصديق، لمن لم يشهدها عياناً، ولكن الإنسان لم يحفظ توازنه أمام الآلة، حتى ليكاد هو ذاته يستحيل آلة، ولم يستطع أن يحمل عبء العمل وعبء الإنسان، وإن الباحث فى حياة الشعب الأمريكى، ليقف فى أول الأمر حائرا أمام ظاهرة عجيبة، قد لا يراها فى شعب من شعوب الأرض جميعا، شعب يبلغ فى عالم العلم والعمل، قمة النمو والارتقاء ، بينما هو فى عالم الشعور والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك".

وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية، للأنباء أن نشطاء كانوا فى السابق أعضاءً فى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس محمد مرسى، اتهموه بأنه تجاهل النتائج التى توصل إليها التقرير، مضيفة أن "التقرير تضمن الانتهاكات التى ارتكبها الأمن والجيش فى الفترة ما بين 25 يناير 20111 وحتى الآن، وأن هناك 25 واقعة من بينها قتل للمتظاهرين وتعذيب واختفاء قسرى، وقعت بعد الثورة والتى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك من السلطة فى 11 فبراير 2011، وأن هذه الانتهاكات تضمنت استخداماً مفرطاً للقوة من جانب الشرطة والجيش فى مصر، وهو ما يضع مرسي في موقف حرج خاصة وأنه يحتاج إلى دعم الجيش والشرطة له".

بدورها، قالت جريدة هاآرتس الإسرائيلية إن روسيا طلبت من مصر الحصول على موافقتها على إقامة قاعدة بحرية روسية على الأراضى المصرية، كما أنها طلبت الأمر ذاته من السلطات الجزائرية، مضيفة أن "القاعدة البحرية التى تنوى روسيا إقامتها تعد بالنسبة لها بديلاً عن ميناء طرطوس السورى فى ظل تصاعد احتمالات الإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد على يد المعارضة السورية المسلحة".

وقالت إن روسيا تقدمت بهذا العرض قبل أيام من زيارة مرسى إلى روسيا، حيث تمت مناقشة العرض بصورة وافية أثناء لقاء الرئيس محمد مرسى بنظيره فلاديمير بوتين فى روسيا، وأن روسيا تعهدت فى المقابل بمنح مصر القمح بأقل من سعره فى الأسواق العالمية، فضلاً عن دعمها مصر عسكرياً واقتصاديا".

ونقلت الجريدة عن مصادر مصرية لم تسمها، أن مصر رفضت العرض الروسى، وأن الرفض المصرى جاء بعد أن رفض الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة عرضاً مماثلاً من جانب روسيا، استهدف سماح السلطات الجزائرية لروسيا باستخدام موانئها البحرية من أجل إنشاء مركز لجمع المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن تقديم الخدمات اللوجيستية للغواصات والسفن البحرية الروسية".
الجريدة الرسمية