إنشاء مركز إقليمي عربي للشمول المالي الرقمي مقره مصر

استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تمت مناقشة مشاركة مصر في "المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي" التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس".

وتهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية في الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية.

وجاء اختيار 3 دول نموذجية للمشاركة في تنفيذ المبادرة وهي "مصر والصين والمكسيك".

جاء اختيار مصر للمشاركة في المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي استنادًا إلى إستراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي من شأنها نشر مفهوم الشمول المالي وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك قدرة الحكومة على إدماج أكثر من 44 مليون مواطن نحو القطاع المالي الرسمي، بالإضافة إلى توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية، وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.

وأكد المهندس ياسر القاضي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع، وذلك أيضًا بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية.

وأكد وزير الاتصالات دور الوزارة في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية، مشددا على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية الغير بنكية الحديثة بحرفية والمساهمة في نشر خدمات الشمول المالي في أنحاء البلاد.

وتم الاتفاق على أن تمول المبادرة برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصري في أرجاء مصر، بجانب الاتفاق على إنشاء مركز إقليمي عربي للشمول المالي الرقمي ليكون مقره مصر.

ويهدف المركز الإقليمي العربي للشمول المالي الرقمي إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالي للشمول المالي الرقمي وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته، والتنسيق بين منظمي ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشاري والتقني وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي، وتطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالي بما يشجع إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.