تحصيل 119 مليون جنيه من 1.1 مليار أقساط متأخرة لصالح هيئة التعمير
قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة الذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالي 1.1 مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
وأكد محلب أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم، لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفي مقدمتها الحجز الإداري.
وكلفت اللجنة المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة، بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها، بحيث تختص بتلقي تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضي ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات، أما الثالث تمثل في تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمني تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلي الأراضي.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، إن هذه الخريطة تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضي الشخصية، بينما القرار الرابع تمثل في الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائي مع بنك التنمية الزراعي هذا الأسبوع ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلًا على المواطنين وحلًا بديلا للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية، وتمثل القرار الخامس في استمرار الاجتماعات مع مسئولي البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانوني المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع.
