8 قرارات جديدة للجنة «محلب» لاسترداد أراضي الدولة.. تشكيل لجنة لبحث تظلمات المتضررين.. تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية للمناطق.. بروتوكول مع بنك التنمية لتحصيل المستحقات.. ورد المبالغ لـ
«معركة مرهقة» خاضتها لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة البلدوزر إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، خلال الشهور الأخيرة، وبالفعل نجحت في استعادة ملايين الأفدنة من قبضة المتعدين، مع تقنين أوضاع البعض بعد أن تقدموا بطلبات للجهات الرسمية.
قرارات مهمة
وفى إطار سعيها لسرعة استرداد حقوق الدولة والتقنين للجادين، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة، لتسهيل المهمة.
الأقساط المتأخرة
كانت أول تلك القرارات، قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
وأكد «محلب» أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإداري.
لجنة تظلمات
والثانى تجلت في تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات واليات عملها، بحيث تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات.
خريطة سعرية
أما القرار الثالث، فتمثل في تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها، تشتمل على متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمنى تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلى الأراضى، حيث أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة أن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية.
بروتوكول بنك التنمية
والقرار الرابع، شمل الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائى مع بنك التنمية الزراعى هذا الأسبوع، ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلًا بديلا للتعامل المباشر بين وطالب التقنين وجهات الولاية.
اجتماعات البنوك
وتعلق القرار الخامس، باستمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع.
وكما قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية فإن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع، وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك.
تحصيل المستحقات
وأتاح القرار السادس، قيام اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة، ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع في إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها.
رد المبالغ
والقرار السابع شمل الموافقة على رد المبالغ التي دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية لكن لم تتوافر في حقهم شروط التقنين، حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل في اجراءات رد المبالغ لـ11 حالة لم تتوافر لهم الشروط وسوف تستمر في اجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين.
لجنة التثمين
وأخيرًا، قررت اللجنة استمرار اللجنة الرباعية للتثمين في معاينة أراضي طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت الحالات التي تمت معاينتها حتى أمس نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة، على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.
