نائبة تعد دراسة لحصر التشريعات المطلوب تعديلها لتتفق مع الدستور
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها تعد دراسة حاليا لتعرضها على البرلمان تحصر القوانين التي يجب أن تعدل لتتواكب مع نصوص الدستور الجديد، وأنها ستعمل على تعديلها من خلال طرحها تحت القبة وتشريعات
وأضافت في تصريح للمحررين البرلمانيين، أتوقع أن يخصص دور الانعقاد الثالث لاستكمال القوانين التي نص عليها الدستور ولم يتم تعديلها إلى الآن لتتواكب مع الدستور الجديد.
وتابعت، أن دستور 2014 ألزم على سبيل المثال بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية ووضع مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كليًا خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أي بحلول عام 2019، والى الآن لم يتم إصدار القانون المنظم لذلك كي يتوافق مع الدستور.
واضافت أن هناك نصا آخر خاصا بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة تعديله ليسمه بالاستئناف في الجنايات، حيث إنه إلى الآن لا يوجد استئناف في الجنايات رغم أن الدستور نص على ذلك.
