9 تكليفات رئاسية للإصلاح الإداري.. الارتقاء بالأداء الحكومي وخدمات المواطنين.. برامج لتدريب وتأهيل العاملين بالدولة.. إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
وعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 – 2017، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016/ 2017 إلى 4.9%، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.

معدل نمو الناتج المحلى
كما أوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

خطة الإصلاح
واستعرض نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوى والمقترحات.

التحديات
كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.

لجنة عليا
كما أوضح الدكتور صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عددًا من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

استراتيجية التدريب والتأهيل
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضًا العمل على تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية، وكذا القيادات العليا والوسطي.

العاصمة الإدارية
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري والمؤسسي، موضحةً أن الوزارة قامت أيضًا بتشكيل لجنة للإشراف على شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانيات والخدمات اللازمة لهم هناك.

الإصلاح المؤسسي
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

برامج التدريب والتأهيل
كما وجه الرئيس بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقًا للأساليب الإدارية الحديثة.

الإصلاح التشريعي
وعرضت نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة خلال الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.

قانون التخطيط الموحد
كما أشارت إلى أنه جار إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذًا في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوى المحافظات واستنادًا إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

مبادرات المجتمع المدني
كما استعرضت الدكتورة نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلًا عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعيًا لتوحيد الجهود التنموية.

وتطرقت نائبة الوزيرة أيضًا إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة.

تحسين الخدمة الحكومية
وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها على مستوى الجمهورية، ولاسيما في المحليات، فضلًا عن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق.