توقعات بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
رجح هانى عادل، الخبير المصرفي، خفض لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 1% على أقل تقدير في الاجتماع المقبل، خاصة في ظل المعطيات الاقتصادية الجارية والتي تشير إلى تحسن ملحوظ في سعر الجنيه المصري، وتراجع نسبى لبعض الأسعار.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 17 أغسطس الجارى، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
