أبو سعدة: الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام إهدار لحقوق المتهم
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه، في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أنه يمثل الدستور الثانى بالبلاد.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته بجلسة الاستماع الثانية التي تعقدها اللجنة التشريعية بالبرلمان، حول قانون الاجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من النقاط المهمة التي يعالجها القانون منها الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتى ذلك على حساب ضمانات المتهم، لافتا إلى أنه قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.
وأوضح أنه بالنسبة لأزمة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول، إن هناك تجاوزا في المدد، ولا بد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي وإن كان من الممكن تحديدها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.
وتابع: "أيضا حقوق الدفاع أمر مهم، لا بد من الاهتمام بها بحيث يتم تمكين المتهم من الدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة".
وأضاف، أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام، إهدار لحقوق المتهم، مطالبا بأهمية العودة لمستشار الإحالة.
