«الإصلاح التشريعي»: قانون الإجراءات الجنائية فعّل ضمانات الدستور
أشاد المستشار هشام حلمي، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنها فعّلت الضمانات التي أقرها الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية حول قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وأكد حلمي أن ما تردد بشأن "قاضى الإحالة"، لا بد أن يعاد النظر بشأنها خاصة أن الدستور في مادته 189 أكد أن النيابة العامة الجهة المختصة بالدعوى الجنائية وتحقيقاتها.
ولفت حلمي إلى أن غرض جميع المؤسسات في مصر الوصول إلى مشروع متكامل ويحقق متطلبات الجماهير.
